تحديد موعد النطق بحكم طلب رئيس موريتانيا السابق الإذن له بالسفر

أنباء انفو- حددت اليوم 10 مارس محكمة فى انواكشوط تاريخ 18 مارس الجاري موعدا يتم خلاله النطق بالحكم حول طلب الإذن بالسفر الذى تقدم به رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي.

وكان لد عبد العزيز قد تقدم بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية يطلب فيها رفع حظر السفر المفروض عليه منذ عدة أشهر.

وقالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، إن “إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد”.

وأكدت الهيئة ، عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم “المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه”.

وأكدت الهيئة أن منع موكلها من السفر “يشكل استثناء من بين كل المشمولين في البحث الابتدائي الذين مكنوا من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والإقامة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة وأن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد”.