تقرير دولي : موريتانيا فقدت 20 نقطة على مؤشر الحرية العالمي

هبوط موريتانيا ب 20 نقطة على مؤشر الحرية لا يعني أن نظام ول الغزواني أقل حرية من سلفه، نظام ول الغزواني رغم ضعفه هو أكثر حرية من سلفه و لكن هذا لا يظهر لسبب بسيط هو أن وزير الداخلية ول مرزوك لا يسيطر بما فيه الكفاية على ما يحدث في مسرح الأحداث.
وجود وزير الداخلية ول مرزوك في تسيير هذه القضايا يُعَرْقِلُ العمل على تسويتها ويجعله صعبا لأن هذا الوزير مُتَعَقِّدٌ وينبغي أن يتم إخراجه من كل هذه القضايا، قضية مكب النفايات في تيفريت، قضية الهجرة السرية وكذلك الحملة على جائحة كوفيد. هذا الوزير، ول مرزوك، يعيش في جَوٍّ افتراضي من الأحلام، في عالم الصُّوَر والظهور على شاشات التلفزيون والاجتماعات. خطاب هذا الوزير ول مرزوك دائما غامض ومتلعثم وعقيم، دور الوزير هو المتابعة وتنفيذ قرارات الحكومة في هذه القضايا وأن يكون قادرا على خطاب جيد لتبليغ سياسة الحكومة ولكن ول مرزوك للأسف لا يسيطر بما فيه الكفاية على ما يحدث في مسرح الأحداث. ولهذا السبب لا تعكس تصريحاته حقيقة ما يحدث. خطابه في حملة جائحة كوفيد وفي قضية مكب النفايات بتفيريت كان سببا في سوء فهم السكان لسياسة الدولة في هذه القضايا. ونرجو ان لا يكون خطابه مع الماليين سببا في سوء فهم عندهم لسياسة الدولة في ضرورة رسم الحدود مع الجوار. ولد مرزوك مُتَعَقِّدٌ وكلُّ ما يهمه هو الظهور على شاشات التلفزيون. بينما وزراء الحكومة منشغلون بالعمل الميداني. ولد مرزوك هو أحد الأطر الذين ينتمون إلى مجموعة الحراطين وقد استفاد على مدى سنوات من نظام التمييز الإيجابي. داخل مجموعة الحراطين هذه، على عكس ولد مرزوك، لقد تميز أطر ورجال دولة لامعون ذوو مهابة وشرف وأثبتوا أنفسهم. أما ولد مرزوك، فمن المعروف أنه تستخدمه الحكومة كإطار للحراطين كلما احتاجت الحكومة إلى شخص ما لشغل وظيفة دون أن تكون له قاعدة اجتماعية أو سياسية تجعل أمر استخدامه صعباً. ولد مرزوك لديه هذه المواصفات، هو شخص ليست لديه قضية يحملها وهدفه الوحيد هو أن يتم تعيينه. وأخيرا، رغم استفادته من نظام التمييز الإيجابي وتعيينه في عدة وظائف إن ول مرزوك ما زال في تبعية للمجموعة القبلية من الأسياد السابقين لأسرته. كثيراً ما نرى في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أن ول مرزوك هذا كان يستخدمه الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد لمصالحه في سوء تسيير منظمة نهر السينغال و لكن ول مرزوك قد لاحقته تبعات سوء تسييره في عهد الرئيس ماكي صال حيث تم توقيف ول مرزوك وسِجْنُه في دكار إلى أن تدخلت الدولة الموريتانية لإطلاق سراحه و إرْجَاعه الى الوطن رغم أنه خان الوطن أثناء تسييره للمنظمة, ويقال إنه تم إرجاعه من داكار بضمان من أخيه. وبالتالي فإن الدولة الموريتانية هي التي حرَّرَت رقبة ول مرزوك من الرق الذي مارسه عليه السنغاليون الذين استعبدوه واستغلوه لمصالحهم في المنظمة، ونفذوا ذلك بصفة ذكية وبدون أي إزعاج دبلوماسي، وهذا يحدث في تجاذب المصالح بين الدول كلما وجدت دولة ما الفرصة لذلك. وبالتالي فإن الدولة الموريتانية وضعت حداً لإنهاء هذه الحالة المشينة وغير المشرفة لرعايانا في دكار الذين كانوا يرون مواطناً مدعوماً ومستخدما من قبل بلد آخر من أجل مصالح ذلك البلد