أخبارأخبار عاجلةعربي

قيادي فى حزب موريتانيا الحاكم يتحدث عن شبكة تجسس يمتلكها رئيس البلاد السابق

أنباء انفو- تحدث قيادي بارز فى حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم فى موريتانيا ، عن شبكة للتجسس يحتفظ بها رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، لنفسه يسلطها على خصومه السياسيين للتنصت على مكالماتهم الهاتفية وتسجيل بعض تلك المكالمات لتسريبها ساعة يشاء !.

ونقلت “وكالة الأخبار المستقلة ” عن نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الخليل ولد الطيب قوله، “إن التسريبات الصوتية التي تم تداولها أخيرا تشكل دليلا على امتلاك الرئيس السابق محمد ولد عبد الغزيز لشبكة تجسس تعمل خارج القانون”.

 
ولد الطيب ، حسب المصدر – دعا “إلى تفكيك هذه الشبكة، وتطبيق القانون على المتورطين في انتهاك خصوصيات المواطنين، والاعتداء عليهم”.
 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية تسريبات صوتية تضمنت مكالمات هاتفية خاصة لشخصيات سياسية بارزة فى البلاد بينهم الوزير الأول الأسبق ولد الواقف.

مواضيع مشابهة

تعليق

  1. الآن أسئلة كثيرة تقفز على البال، حول هذه المعدات التي كان ولد عبد العزيز يستخدمها للتجسس على المواطنين، فقد بات من المؤكد أنه كان يفعل ذلك، من خلال شهادات كثيرين حول خلايا كانت تعمل تحت أوامر مقربين منه، وكذلك من خلال شهادة مدير الأمن المساعد سابقا. من أين تم استيراد تلك الأدوات ؟ من كان يعمل فيها ؟ كيف تصرف النظام الحالي فيها ؟ أم أنه لم يجدها ؟ هل هي موجودة الآن عند ولد عبدالعزيز؟ هل يمتلك ولد عبد العزيز نسخا من التسجيلات للوزراء المقربين منه وللمسئولين وغيرهم ؟ الكرة الآن في مرمى النظام، إذ يجب أن يكون نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني شفافا مع الرأي العام الوطني، وأن يكشف حقيقة ما يثار حول أجهزة التجسس التي تقول المصادر إن ولد عبد العزيز كان يستخدمها للتجسس على المواطنين.
    كما أن على كل ضحايا التصنت والمراقبة الذين عملوا بذلك في وقت مبكر أو في وقت متأخر أن يقدموا معلومات حول ذلك، فهذه القضية لا يجب أن تمر بهذه السهولة دون تحقيق ومعاقبة للمتورطين فيها.
    ليس من الغريب ولا من الجديد أن تتصنت الحكومات الفاسدة على المواطنين، ولا الرؤساء القمعيين على المسؤولين التابعين لهم، فقد تسابقت الكثير من الحكومات القمعية على شراء أجهزة متطورة سرا، لأجل استخدامها ضد المعارضين وضد من هم في دائرة الشك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button