الرئيسية / أخبار / أبرز حليف للرئيس الموريتاني السابق يستقبل فى القصر وسط حديث عن تحالفات سياسية جديدة

أبرز حليف للرئيس الموريتاني السابق يستقبل فى القصر وسط حديث عن تحالفات سياسية جديدة

أنباء انفو- استقبل اليوم الثلاثاء ، السفير الموريتاني المستقيل إسلكو ولد إزيد بيه، الحليف الأبرز لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز ، من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

الإستقبال يأتى بعد الأنباء التى تحدثت عن تحولات جديدة فى التحالفات السياسية الداخلية وتطور فى ملف التحقيق مع الرئيس السابق المتهم بالفساد.

وسبق ان عبر دفاع الرئيس السابق عن خيبة أمله “إزاء مواصلة النيابة العامة السير في المسار الحالي غير القانوني” حسب قوله، مؤكدين أن “الجميع يشعر بأن الملف الحالي ملف مسيس، ويفتقد لكل معايير المحاكمة العادلة، والجميع فيه ضد شخص الرئيس السابق، ويبحث عن أخطاء أو تصرفات قام بها بغية تمرير حكم معد مسبقا، أساسه تشويه سمعة الرجل وتحطيم تاريخه”.

وشدد فريق الدفاع التأكيد على أن “البرلمان مهمته الدستورية المنصوص عليها هي مراقبة عمل الحكومة، والآليات المخولة له تم النص عليها، كحجب الثقة والمساءلة القانونية”، مستغرباً “محاولة برلمان محدد الصلاحيات وفق الدستور تقمص دور بعض المؤسسات الدستورية الأخرى، والعمل من أجل إرباك السير الحسن للسلطات”.

ورأى دفاع ولد عبد العزيز بأن محاولة السلطة التشريعية استخدام قوانينها الداخلية لضبط سير سلط أخرى، هو تغول غير دستوري، وتجاوز لكل الأعراف والنظم القانونية المعمول بها.

واعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن “تقرير اللجنة البرلمانية معيب، فهو مجرد بلاغ ضد شبه فساد من غير مختص قانونياً، وممن لا يحمل أي صفة جزائية، ولا ينشئ مركزاً قانونياً لأي جهة، ولا يعتبر بمثابة رفع دعوى قضائية ولا يدخل ضمن المساطر الإجرائية المعمول بها، ويمكن الاستئناس به، كما يمكن رميه في سلة المهملات بحكم صدوره من جهة غير مختصة، وممارسة معديه لأعمال غير مفوضين للقيام بها وفق أحكام الدستور”.

وجدد دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تأكيده “على أن منصب رئيس الجمهورية محصن بنص الدستور (المادة 93)، ومن يحاول الانشغال بالقوانين الفرنسية أو الفقه الفرنسي لتبرير خرق الدستور الناظم للحياة السياسية، لا يمكن الاعتناء بأقواله أو التعامل معها”، مؤكدين أن “البرلمان نفسه مسؤول أمام الرئيس بوصفه الحامي للدستور، ولكن الرئيس غير مسؤول أمام البرلمان، بصريح المواد الناظمة لعلاقة السلطة التشريعية والتنفيذية، والتي حددت مسؤولية الوزير الأول، وهي مسؤولية سياسية وليست جنائية ولا علاقة لها برقابة المال العام، بل بتدبير الشأن العام من الناحية السياسية”.

واعتبر دفاع الرئيس السابق أن “محاولة محاكمته على تسييره للبلد أمام القضاء العادي هو خطأ دستوري وقانوني، وإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وحامي الدستور، كما أنه مخالف لمبدأ التمييز القضائي، حيث حدد القانون لكل طرف مركزه وقاضيه، فالعامل يحاكم أمام محكمة الشغل، والأخطاء الإدارية تناقش أمام القضاء الإداري، والأمور الجنائية لها قضاتها، والأحوال الشخصية لها محاكمها، والأمور التجارية لها محاكمها”.

شاهد أيضاً

ثاني دولة فى العالم تجيز استخدام لقاح “فايزر” ضد كورورونا

أنباء انفو- أعلنت دولة البحرين إجازة استخدام لقاح شركتي فايزر وبيونتيك، ضد كورونا، لتصبح ثاني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *