أخبارأخبار عاجلةعربي

إقبال على حزب سياسي أعلن تطابق برنامجه مع برنامج الرئيس ولد الغزواني

أنباء انفو- تغطية واسعة منحها الإعلام الحكومي الموريتاني مساء أمس الأحد ، للإجتماع المنظم من طرف حزب سياسي جديد وهو يستقبل منتمين جددا إلى صفوفه.

الافت فى الأمر -حسب وجهة نظر بعض المعلقين المحليين- ، تغطية الصحافة الحكومية فى مقدمتها وكالة الأنباء الرسمية لنشاط سياسي حزبي لايديره الحزب الحاكم (الإتحاد من أجل الجمهورية ) الذى يواجه أزمة وحالة تمزق داخلية منذ وصول رئيس الحمهورية الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني ، إلى السلطة فى 1 أغشت 2019 ، ودعوة أنصاره إلى تأسيس ذراع سياسي جديد غير الذى كان يحكم به رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز .

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، نظم حزب الإصلاح مساء أمس الأحد، بفندق الخاطر وسط العاصمة نواكشوط، لقاء تم خلاله الإعلان عن انضمام مجموعة من الأطر إلى هذا الحزب.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن رئيس الحزب، محمد ولد أحمد سالم ولد طالبنا، قوله ، ” إن انضمام هذه الكوكبة من الأطر بمختلف مشاربها المتنوعة تشكل إضافة نوعية لحزب الإصلاح الذي يعمل على المساهمة في بناء الدولة الموريتانية على أساس العدالة والالتزام بالمثل والقيم الكبرى.”.

وأشار” إلى أن الأهداف التي تأسس عليها حزب الإصلاح تتقاطع مع البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مختلف محاوره كإصلاح المنظومة التعليمية الوطنية ومحاربة الغبن والتهميش على سبيل المثال”.

ونقلت الوكالة أيضا عن المجموعة المنضمة إلى الحزب قولهم ، “إن انخراطهم في العمل السياسي ضمن حزب الإصلاح جاء نتيجة تقييم لكل مكونات المشهد السياسي الوطني، مشيرين إلى أن هذا الحزب رائد في مبادئه ومواقفه الداعمة لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.

و”استعدادهم للعمل في إطار هذا الحزب لتحقيق تعهدات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي الذي يفتح أمام موريتانيا خيارا حقيقيا لتكريس الديمقراطية وتسريع جهود التنمية الشاملة”.

اللقاء هو أول نشاط سياسي معلن ينظمه حزب ينتمى إلى مجموعة الأغلبية الحاكمة منذ طالب قياديون بارزون فى تلك الأغلبية بتشكيل حزب حاكم جديد مرجعيته رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، إذا أصر حزب الإتحاد (صاحب اغلبية نواب البرلمان) على البقاء فى أحضان الرئيس السابق .

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button