موريتانيا تصادق على قانون يضع حدا لتعدد المصادر

أنباء انفو- صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية(البرلمان)خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء ، على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد لتعدد المصادر القانونية من خلال وضع مدونة عامة شاملة، تضم جميع الأحكام الضريبية المتناثرة حاليا في المنظومة القانونية الموريتانية، وصياغتها في أسلوب عصري يمكن من تسهيل فهمها.

وتضم هذه المدونة أربعة فصول يوضح أولها الإصلاحات التي تم إدخالها على الضرائب المباشرة، في حين يوضح الفصل الثاني الإصلاحات المقترحة في مجال الضرائب غير المباشرة، و يوضح الفصل الثالث الإجراءات التي تم إدخالها لتبسيط وتحديث قواعد التسجيل والطابع، أما الفصل الرابع فيوضح الآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية عبر مختلف مراحلها.