أخبارأخبار عاجلةعربي

ولد الشيخ أحمد يواصل مباحثاته فى الجزائر .. مساهل قريبا فى انواكشوط

أنباء انفو- علمتأنباء انفو” أن وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، اسماعيل  ولد الشيخ أحمد، سيغادر  اليوم الإثنين ، الجزائر العاصمة التى وصلها مساء أمس ،  عائدا إلى انواكشوط وذلك بعد ان أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين فى الحكومة الجزائرية فى مقدمتهم وزير  الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الذى كشف عن زيارة يقوم بها قريبا إلى انواكشوط.

خلال وجوده فى الجزائر عبر الوزير الموريتاني عن  رغبة بلاده في “تطوير”  علاقاتها ” مع الجزائر و”الدفع بها الى الامام” مشيدا  بما وصفها التطورات الايجابية الكبيرة  التي شهدتها هذه العلاقات في الآونة الاخيرة.

وأوضح ولد الشيخ أحمد، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل وزير  الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم امس، أن العلاقات الجزائرية الموريتانية علاقات  “مميزة و لها تاريخ طويل” ترسخت حتى بين الشعبين و”نحن فخورين بها ونرغب في أن  تتطور نحو الامام”.

وأعتبر الوزير الموريتاني، الذي يقوم بزيارة تدوم يومين الى الجزائر،  أنه  يوجد “الكثير من التطورات الايجابية” في العلاقات الثنائية بين البلدين و”نرغب  في تفعيل هذه القفزة” مذكرا في هذا الاطار بمعرض المنتجات الجزائرية الذي  ستحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط بداية من ال23 من هذا الشهر وهي التظاهرة  التي ستعرف مشاركة ما لا يقل عن 150 شركة جزائرية.

مباحثات  الوزيرين الموريتاني ونظيره الجزائري تطرقت – حسب الوكالة الجزائرية للأنباء  إلى الوضع في منطقة الساحل، الإرهاب والتطرف العنيف والمنطقة المغاربية حيث تم  بهذا الخصوص مناقشة مسألة الصحراء الغربية وكذا  فكرة اعادة مسار بناء الاتحاد المغاربي.

واعتبر الوزير الجزائري أن معرض نواكشوط سيكون فرصة للتعريف بالمنتجات  الجزائرية من جهة والتعرف، بالنسبة للطرف الجزائري، على السوق الموريتانية، مشددا في هذا الاطار على ضرورة “اعادة النظر” في الاتفاقية التجارية المبرمة  بين الجزائر وموريتانيا سنة 1996 والتي لم “تعد تتأقلم” كما قال، مع التحولات  الاقتصادية والتجارية التي يعرفها البلدين.

كما كشف وزير الشؤون الخارجية أنه سيقوم بزيارة، “بداية من السنة المقبلة الى  موريتانيا” تمهيدا للدورة ال18 للجنة العليا للتعاون بين الجزائر وموريتانيا  والتي “ستنعقد أوائل السنة المقبلة”.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button