ولد أوداعه : نعترف أن وضعية مالية سيئة مرت بها شركة‘ ATTM‘حتمت دمجها

أنباء انفو-  اعترف وزير التجهيز والنقل الموريتاني اليوم الأربعاء أمام برلمان بلاه بالعاصمة انواكشوط  بأن الأوضاع المالية السيئة التى مرت بها شركة صيانة الطرقة (ATTM) حتمت دمجها بشركة أخرى لإنقاذها من الإنهيار .
اعتراف الوزير جاء فى سياق رده على سؤال طرحه النائب البرلماني  محمد غلام ولد الحاج الشيخ، أشار فيه إلى  اندماج الشركة الوطنية لصيانة الطرق مع شركة التنظيف والاشغال جرى وسط لغط حول الوضعية المالية لكلتيهما، مما يثير الشكوك حول الدوافع الأساسية لهذا الإجراء..!؟.
وطلب  النائب من وزير التجهير محمد عبد الله ولد أوداعه،  ان يقدم أمام النواب والرأي العام الوطني دواعي هذا الاندماج، و الوضعية المالية لهاتين المؤسستين ومآلات ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة ومستقبل أعمالهما، وأكد حدوث ثغرات كبيرة أدت إلى إفلاس هذه المؤسسة.
 وزير التجهيز والنقل ،  اعترف أن الإندماج تم بعد ان تبين أن المؤسسة الوطنية للطرق( ATTM) تعاني من مشاكل أساسية أثرت على وتيرة إنجازها للمشاريع وأشغال صيانة الطرق.
وقال إنه من أجل الوقوف على وضعية هذه المؤسسة تم تكليف لجنة خبرات من الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم) بإعداد تقرير شامل عنها بما في ذلك الجانب المالي والبشري والفني يكون أساسا لاتخاذ القرارات اللازمة .
وقال إن هذه اللجنة خلصت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل تلافي هذه المؤسسة التي تشير كل المؤشرات إلى أنها في وضعية سيئة.

وأشار في هذا الإطار إلى القيام بتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذا الملف برئاسة الوزير الأول وعضوية كل من وزيري الاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) ، موضحا أن هذه اللجنة كلفت لجنة فنية من القطاعات المعنية اعتمدت على خبرة خارجية في مجال المالية والقانون لدراسة وضعية هذه المؤسسة.

وقال وزير التجهيز والنقل، إن تقارير هذه اللجنة أشارت إلى أن المؤسسة تم منحها جميع الموارد المالية الضرورية من ميزانية الدولة في إطار البرنامج التعاقدي لصيانة الطرق ، وتم إسناد مشاريع طرقية مهمة لها، كما منحتها الدولة كذلك معدات مهمة.

ونبه الوزير إلى أن تقرير اللجنة الفنية أشار إلى أنه وعلى الرغم من الموارد والتسهيلات المتعددة لم تكن المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الدولة حيث أن وضعيتها المالية تدهورت منذ سنة 2014 ، بفعل تراكم الخسارة وتسجيل وضعية سالبة للأصول الصافية ومديونية مرتفعة، و تراكم الديون الضريبية و ديون الموردين، و أزمة في السيولة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية المالية المقلقة تنضاف إليها مشاكل فنية في التسيير لا تقل أهمية عن الأولى من ضمنها عدم القدرة على القيام بمهمة الصيانة الموكلة إليها، و تضخم في العمالة وضعف الانتاج، و عدم التحكم في صيانة المعدات، و عدم الوفاء بالتزامات الدولة والموردين.
وأوضح وزير التجهيز والنقل أنه وبناء على ما سبق وبعد التأكد من أن وضعية المؤسسة تؤول إلى المزيد من الخسارة مع تهالك المعدات، توصلت اللجنة إلى ضرورة صرف الوسائل المالية والبشرية والمعدات إلى مؤسسة ذات طابع خاص تتوفر على الإطار المناسب من ناحية الهيكلة والتسيير لاستخدام أمثل لهذه الوسائل للقيام بمهمة صيانة الطرق.
وأضاف أنه وطبقا للخلاصة المترتبة على ذلك كان الحل المقترح هو إدماج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، مع شركة التنظيف والاشغال والنقل والصيانة(ATTM)، التي تحتفظ باسمها التجاري، بحيث يكون رأس مال الشركة الجديدة موزعا بنسبة (05ر21%) وهو ما يعادل 640 مليون أوقية قديمة للدولة، و ( 95ر78%) وهو ما يعادل 2400 مليون أوقية قديمة للشركة.
وذكر بأن النتيجة الصافية للمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق في 30 يونيو 2017، كانت تساوي (- 7 مليارات) أوقية، مقابل( 5ر2) مليار لشركة التنظيف والاشغال والنقل والصيانة(ATTM)، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على تحويل العمال إلى الشركة الأخيرة مع ضمان حقوقهم .
وافترض  أن عملية الاندماج  قد تمكن من ضمان استمرارية الخدمة المتعلقة بصيانة الطرق والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشاريع الطرقية قيد الانجاز .