الرئيسية / أخبار / البوليساريو تقول إنها لن تقبل بوجود معبر مغربي بمنطقة‘‘الكركرات‘‘

البوليساريو تقول إنها لن تقبل بوجود معبر مغربي بمنطقة‘‘الكركرات‘‘

أنباء انفو- أكدت جبهة البوليساريو، بأن التوتر الحالي على مستوى منطقة الكركرات إنما  يعود “بشكل كامل” إلى ما وصفته  “الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع  على مستوى الكركرات والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن 2153، وهو  ما تجلى في رفض الطرف المغربي المتكرر استقبال بعثة خبراء أممية إلى المنطقة”.

وأكدت البوليساريو في بيان أعادت نشر موقع الإذاعة الجزائرية اليوم الأحد  “أنها ليست  بصدد القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في منطقة الكركرات، مشددة على أنه  “لا يستقيم إطلاقا الحديث عن وجود طريق تجاري يعبر منطقة عازلة، محظورة على  الطرفين، في إقليم هو محل نزاع ولم يتم تحديد وضعه النهائي، ناهيك عن كون هذا  الطريق يعود بالفائدة على طرف واحد وهو قوة الاحتلال المغربي مما يشجعه على

وأضافت البوليساريو  أن “اتفاق وقف إطلاق النار لم يأت منفصلا عن المسار السياسي ‘‘  وعليه فإن جبهة  البوليساريو‘‘ تلح على التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، طبقا لقرار مجلس الأمن  2153، لحل الإشكالات الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات”.

واضافت جبهة البوليساريو بأن الحل لا يمكن إطلاقا أن يتم عبر تطبيع ذلك  “الخرق السافر وغير المقبول” والذي يهدد بنسف الاستقرار في المنطقة كونه  “يضرب في الصميم نص ومضمون اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1”.

و كان زعيم البوليساريو ابراهيم غالي قد تلقى يوم أمس ،  رسالة من الامين العام  للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ردا على الرسالة التي وجهها له منتصف شهر  ديسمبر المنصرم والتي تطرق فيها غالى  إلى وضعية مسار التسوية  وضرورة تسريعه وإنهاء  ما يصفها بالخروقات المغربية في منطقة الكركرات، على أساس قرار  مجلس الأمن 2153، إضافة إلى مايقول إنها ‘‘ انتهاكات المملكة المغربية لحقوق الإنسان  ونهبها للثروات الطبيعية في الصحراء ..‘‘.

شاهد أيضاً

تراجع لجنة انتخابات موريتانيا.. يثير جدلا داخل الاوساط السياسية فى البلاد

أنباء انقو- جدل محلي واسع داخل الأوساط السياسية الموريتانية أثاره  قرار اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *