البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 8 أكتوبر2009 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

– مشروع مرسوم يحدد آليات مشروع تأهيل و تأمين الوثائق الوطنية لتحديد الهوية.

ويرمي مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز منظومة الوقاية والمكافحة ضد تزوير وثائق الهوية من خلال إدماج التقنيات القياسية الحديثة التي تعتمد على البصمات.

– مشروع مرسوم يلغي و يحل محل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007-217 بتاريخ 12 دجمبر 2007 المعدل بالمرسوم رقم 2009-040 بتاريخ 28 يناير 2009 المنشئ لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى : مؤسسة إعادة تأهيل و تجديد مدينة الطينطان.

وجدد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لجعل مكافحة اختلاس وسائل الدولة في صدارة أولوياتها.وفي هذا الإطار، أمر باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التجاوزات الملاحظة في استخدام الهاتف وفي استهلاك الماء والكهرباء.

ومن جهة أخرى، ألزم رئيس الجمهورية الحكومة بالمبادرة بوضع آلية لمراقبة تسيير أسطول سيارات الدولة، على نحو يكفل القضاء كليا ونهائيا على الفوضى والممارسات السيئة التي طال أمدها في هذا المجال.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المياه والصرف الصحي بيانا يتعلق بالتدخلات ذات الأولوية لصالح نشاطات الصرف الصحي.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية:

الإدارة المركزية:

المديرية العامة للحماية المدنية:

المدير العام: المقدم الداهي ولد المامي، خلفا للعقيد ولاد ولد حيمدون الذي استفاد من حقه في التقاعد.

الإدارة الإقليمية:

ولاية داخلت انواذيبو:

تم تجريد الوالي بكار ولد الناه من مهامه.

وزارة الصحة:

المؤسسات العمومية:

المركز الوطني للأنكولوجيا:

المدير العام: الدكتور المصطفى ولد أحمدو، أستاذ في الطب مختص في أمراض المعدة والأمعاء، خلفا للدكتور أحمدو ولد أحمدو الذي جرد من مهامه.

– (و م ا) –