الرئيسية / أخبار / خطر سفن تركيا العملاقة المتعاقدة مع موريتانيا يصل إلى المغرب

خطر سفن تركيا العملاقة المتعاقدة مع موريتانيا يصل إلى المغرب

أنباء انفو- لايبدو أن الراحة البيلوجية التى تعتمدها دول مطلة على المحيط الأطلسي بينها موريتانيا والمغرب ، تنفع مع سفن الصيد التركية العملاقة التى يقول خبراء الصيد البحري ، إنها تشكل خطرا كبيرا يهدد مستقبل الثروة السمكية فى المنطقة.

فى جارة موريتانيا الشمالية(المغرب) حذرت الصحافة من دخول سفن تركية عملاقة إلى منطقة التماس بين المياه الدولية على الجانب الموريتاني والجانب المغربي في عرض البحر ، حيث عمدت -حسب المصادر- حوالي 30 سفينة إلى رمي شباكها الكبيرة واستنزاف الثروة السمكية دون الاكتراث للمعاهدات الدولية.
وحسب صحيفة “الصباح” المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عادت السفن التركية للمناورة ، بعد أن اختفت من المنطقة في الآونة الأخيرة، بتواطؤ مع بعض المتعاونين معهم في المغرب الذين أسندت إليهم مهمة كشف تحركات دوريات البحرية الملكية لمراقبة السفن.
وجاء فى “الصباح”، أن السفن التركية تصنف ضمن فئة السفن العملاقة، وتكمن خطورتها في اصطياد جميع أنواع الأسماك بكميات كثيرة، دون احترام المعاهدات الدولية.
وخلال شهر أبريل الماضي تدولت مواقع التواصل الإجتماعي، شريط فيديو يظهر سفنا تركية عملاقة تربطها اتفاقية للصيد مع شركات فى موريتانيا، لكنها تتعمد-حسب الفيديو- اقتحام المياه البحرية المغربية المجاورة .

شاهد أيضاً

اتفاقية زراعية جديدة بين موريتانيا وفلسطين

أنباء انفو- أبرمت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الفلسطينية اتفاق مبادئ حول بنود تنفيذ …

2 تعليقان

  1. طاقية السيخ

    هههه أين هم المعلقين العياشة…

  2. عبدالله طاطا

    المؤسسة الرئاسية الامريكية تساند الحكومة المغربية عكس ما تقوم به إسبانا والجزائر وهذا مفهوم. لان امريكا لها علاقة تاريخية طيبة جدا مع المملكة المغربية، بينما اسبانيا والجزائر هما الوحيدتين اللتين تحتلتين أراضي مغربية. اي الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية. ومن جهة أخرى قامت إدارة الرئيس بايدن بنشر خريطة كاملة للمملكة المغربية اي تضم الشطر الغربي للصحراء المغربية. بينما في نفس هذه الخريطة تعترف امريكا ان الجزائر هي البلد المغاربي الوحيد الذي يزوّر إحصائيات كوفيد 19. شوف https://youtu.be/w3xbSxJaE5o

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *