تفسير للتقسيم الإداري الجديد فى ولايات الحدود الجزائرية

أنباء انفو- قدمت وزارة الداخلية الجزائرية يوم أمس الأحد، تفسيرها للتغيير الجديد الذى اعتمد على حدود البلاد الجنوبية من خلال الإداري الذى تمخض عن التعديلات الدستورية الأخيرة.

الوزارة نفت أن يكون التقسيم الإداري الجديد للولايات قد أحدث أي تغيير أو تعديل في الحدود الإقليمية للولايات.

وقال بيان للوزارة، “تؤكد وزارة الداخلية إن القانون 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي في البلاد هو الساري المفعول ولم يحدث فيه أي تعديل أو تغيير للحدود الإقليمية”.

وأوضحت الوزارة أن التقسيم الإقليمي للبلاد يخضع حصريا لأحكام القانون طبقا للمادة 139 من الدستور.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صادق، في 21 فبراير/شباط الماضي، على تحويل 10 مقاطعات إدارية جنوبي البلاد نصفها حدودية، إلى ولايات (محافظات) كاملة الصلاحيات، ليصبح عدد المحافظات في الجزائر 58 بعدما كان 48.

ويدور الحديث عن أولاد جلال، وإن صالح، وتقرت، والمغير، والمنيعة، في قلب الصحراء الجزائرية، وتيميمون، وبرج باجي مختار الحدوديتين مع مالي، وبني عباس مع المغرب، وإن قزام حدودية مع النيجر، وجانت مع ليبيا.

قرار تبون جاء على خلفية مصادقة البرلمان في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي، والذي يتضمن ترقية 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات بكامل الصلاحيات.