الرئيسية / أخبار / فرنسا تفتح حدودها 1 يوليو المقبل

فرنسا تفتح حدودها 1 يوليو المقبل

أنباء انفو- أعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان جان إيف لودريان وكريستوف كاستانير في بيان مشترك أن فرنسا “ستُفتح تدريجياً حدودها الخارجية” أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينغن اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).

وأكد الوزيران الفرنسيان أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية المقدمة الخميس، موضحين أن “هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت بحسب الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى ووفقاً للشروط التي تمّ تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن”.

وسيُسمح للطلاب الأجانب أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا وستُعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم.

في ما يخصّ الحدود الداخلية الأوروبية، أكد وزيرا الخارجية والداخلية أن فرنسا سترفع اعتباراً من 15 يونيو (حزيران) عند منتصف الليل كافة القيود على التنقل المفروضة للحدّ من تفشي وباء كورونا.

وبذلك سيتمكن الأشخاص القادمين من الدول الواقعة في الفضاء الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنروج وسان ماران وسويسرا والفاتيكان) من الدخول إلى الأراضي الفرنسية من دون قيود باستثناء إسبانيا والمملكة المتحدة.

وتفرض مدريد ولندن قيوداً على الوافدين من الخارج بمن فيهم الوافدين من فرنسا، لذلك تواصل باريس المعاملة بالمثل.

وكذلك، قررت إسبانيا أن تبقي حتى 21 يونيو (حزيران) القيود المفروضة على التنقل بالإضافة إلى فرض حجر صحي على المسافرين جواً القادمين من أوروبا. لذلك تدعو فرنسا المسافرين جواً القادمين من إسبانيا عند وصولهم إلى الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً وذلك حتى 21 يونيو (حزيران).

واعتباراً من 15 يونيو (حزيران)، لن يخضع الوافدون من المملكة المتحدة إلى أي قيود عند دخولهم فرنسا لكنهم سيبقون “حتى إشعار آخر” مدعوين إلى التزام حجر صحي عند وصولهم.

ودعت فرنسا وألمانيا منذ حوالى 15 يوماً إلى إعادة فتح في أسرع وقت ممكن الحدود بين الدول الأوروبية، بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا.

-ا ف ب

شاهد أيضاً

مدير معادن موريتانيا يزورمناطق النشاط التقليدي شمال البلاد

أنباء انفو- ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية(رسمية) ، قيام العام للشركة الوطنية لمعادن موريتانيا حمود ولد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *