الرئيسية / أخبار / وزير موريتاني سابق يقترح على رئيس بلاده قبول استقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ!

وزير موريتاني سابق يقترح على رئيس بلاده قبول استقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ!

أنباء انفو- طالب وزير إعلام موريتانيا السابق ، رئيس بلاده محمد ولد الشيخ الغزواني ، ان يكون أكثر حزما وان يتعامل مع الوضع الصعب الذى تمر به بلاده بجدية ترقى إلى المستوى الحالة التى تعيشها موريتانيا حاليا.

وكتب الوزير السابق محمد وامين ، على صفحته بموقع التواصل الإجماعي مساء الثلاثاء ، الأربعاء، قائلا:

“يبدو أن من طباع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التشبث بمعاونيه والتحرج من إقالة أي شخص… وهذا طبع انساني مفهوم في وضعية عادية … فمراعاة خاطر المعاون وتجنب كسره.. لا يمكن أن يكون منقصة من الناحية الإنسانية لكنه وللأسف نقطة ضعف كبيرة في رجل الدولة.

السيد الرئيس والاخ الفاضل : التماس العذر …التحرج الشخصي من مواجهة الحقيقة….الملاطفة والتجامل… لا مكان لها في حالات الخطر المحدق .

لقد فشلت مقاربة الحكومة فشلا ذريعا وقد قمنا بالتحذير من استهتار وزير الصحة ومن تضييع لجنة كورونا للفرص وللوقت ..قبل وقوع الفأس في الرأس… وأخطر ما في الامر ان هذه الحكومة أصبحت بسبب تخبطها مصدرا للإحباط… في وقت أحوج ما نكون فيه لوثبة عارمة من التضامن الوطني لدحر هذا الخطر الذي بدأ يسحب ذيوله على شعبنا.
لذلك اسمح لنفسي بأخذ حريتي والتطفل عليكم بما يلي :

اعلان حالة طواري …للاستفادة من ضجة الإعلان لتنبيه المواطنين داخليا… والشركاء خارجيا حول جدية الوضع وخطورته الفادحة.

قبول استقالة هذه الحكومة الفاشلة …والضالعة في موبقات النظام السابق محل التحقيق وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم خارج الإطار الحكومي.

سيقولون لكم أن الوقت غير مناسب….وسيحاولون إرجاء الاقالة…وبذلك يغالطونطم ويحملونكم شخصيا الفشل المدوي لاناس خولتموهم كل الصلاحيات ومكنتموهم من كل الموارد وتركتم لهم الحرية السيادية للقيام بما يلزم فكانت النتيجة وبيلة ومحزنة.

لن يفوتكم أن فلول النظام السابق التي تجد نفسها في انتظار محاكمات وشيكة لن تتردد في وضع العصي بالدواليب…!
انتبهوا فالامر جلل.
ولله الامر من قبل ومن بعد …!”

شاهد أيضاً

انتقاد دولي واسع لاستخدام القوة مع المتظاهرين فى مالي

أنباء انفو- أدانت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لجوء حكومة مالي إلى استخدام القوة المميتة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *