الرئيسية / أخبار / حقوقي: الغرب يبالغ في الحديث عن الرق في موريتانيا

حقوقي: الغرب يبالغ في الحديث عن الرق في موريتانيا

أنباء انفو- قال أحمد سالم ولد بوحبيني ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا وهي لجنة حكومية ، إن الطرح الذي يتبناه المجتمع الدولي عن “الرق” في بلاده غير دقيق ومبالغ فيه.

وأضاف ولد بوحبينى فى مقتابلة نشرتها اليوم وكالة أنباء :الأناضول ” التركية ، إنه يتم تقديم دعاية مغرضة عن الرق في موريتانيا

وجاء فى المقابلة :
– لا تزال توجد حالات رق وبعض مخلفاته خاصة في الأرياف لكن طرح المجتمع الدولي غير دقيق ومبالغ فيه 
– الحكومة استجابت لتوصيات حقوقية من اللجنة وسنقدم توصيات أخرى في تقرير إلى الرئيس ولد الغزواني

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (حكومية)، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن الطرح الذي يتبناه المجتمع الدولي عن “الرق” في بلاده “غير دقيق ومبالغ فيه”.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلد العربي، بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.

وقال ولد بوحبيني، في مقابلة مع الأناضول، إن “موقف المجتمع الدولي مبني على أساس وجود آلاف العبيد والعشرات من أسواق النخاسة في موريتانيا”.

وحدث أول إلغاء حقيقي للعبودية في موريتانيا، عام 1982، خلال حكم محمد خونا ولد هيدالة (1980: 1984)، لكن وبعد مرور سنوات، يقول حقوقيون إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة.

وأضاف: “طرح المجتمع الدولي غير دقيق ومبالغ فيه، لا توجد أسواق للعبيد في موريتانيا، على المجتمع الدولي مراجعة موقفه المبالغ فيه، للأسف هناك دعاية مغرضة يتم تقديمها للمجتمع الدولي بخصوص الرق في موريتانيا”.

وتابع: “توجد ترسانة قانونية ومحاكم مختصة بقضايا الرق، والسلطات تتعاطي إيجابًا مع كل القضايا المتعلقة بموضوع الرق”.

وشدد على أن “من يتعرض لأي شكل من أشكال العبودية يكفيه أن يُبلغ عنها اللجنة”.

ومضى قائلًا: “الصورة التي تُقدم عن موريتانيا بخصوص الرق خاطئة، لا شك أن هناك حالات رق وبعض مخلفات الرق موجودة، خاصة في الأرياف، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبذل جهودًا للقضاء على الظاهرة”.

ويتحدث نشطاء موريتانيون عن وجود حالات رق، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.

لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقول فقط إنه توجد “مخلفات” للرق، وأقرت في 2015 قانونًا معدلًا تنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.

قال ولد بوحبيني إنه “يوجد توجه جديد منذ وصول الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني (1 أغشت ) للسلطة، يركز على وضعية حقوق الإنسان”.

وأضاف: “كلما كان تعاطي السلطات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إيجابيًا كلما كان ذلك مؤشرًا على اهتمام السلطات بحقوق الإنسان”.

وأردف: “اللجنة تحظى الآن بثقة تامة من السلطات، وهناك تعاطيًا إيجابيًا، وهذا يدل على أن هناك توجهًا جديدًا يركز على وضعية حقوق الإنسان وهذا وضع مبشر نعبر عن ارتياحنا له”.

وزاد بأن “اللجنة قدمت توصيات للحكومة بشأن أوضاع حقوق الإنسان واستجابت لبعضها، وبعضها سيتم تقديمه ضمن تقرير ستسلمه اللجنة لرئيس البلاد”.

ومضى قائلًا: “هناك من يتحدث عن وجود تمييز في الحصول على الأوراق المدنية (تثبت أن حاملها ليس من الأرقاء)، وقد شكلنا لجنة لمعرفة إن كان هناك فعلًا تمييز، فهذا ليس مقبولًا”.

وبخصوص وضعية السجون في موريتانيا، قال ولد بوحبيني: “قمنا بمسح شامل لوضعية السجون، وزرت جميع السجون في البلد، وسجلنا كل النواقص”.

وختم بأنه “يوجد اكتظاظ في السجون، ويجب إيجاد حلول، فأحد السجون في (العاصمة) نواكشوط صُمم ليستقبل 300 سجين فقط، بينما يوجد فيه الآن 700 سجين.

  • أنباء – الأناضول

شاهد أيضاً

الصين تفجر مفاجأة : شفاء 94% من المصابين بفيروس كورونا

أنباء انفو- مفاجأة فجرتها الصين مساء السبت 4 مارس بإعلانها تعافي 94% من جميع المصابين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *