الرئيسية / أخبار / تأجيل محاكمة صحافية مغربية متهمة بالإجهاض السري

تأجيل محاكمة صحافية مغربية متهمة بالإجهاض السري

أنباء انفو – قررت محكمة بالعاصمة المغربية الرباط يوم أمس الإثنين ، تأجيل محاكمة الصحافية هاجر الريسوني، المتهمة ب “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج” وهي القضية التى أثارت جدلا واسعا سواء داخل الأوساط الإعلامية المحلية فى المغرب أوفى العالم.

ورفضت المحكمة إطلاق سراحها، وقرّرت تأجيل النظر في الملف إلى 25 سبتمبر الجاري.

وتواجه الريسوني (28 عاماً)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية دون عقد زواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

وأثارت القضية غضباً وسخطاً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقد حضر ناشطون حقوقيون مجدداً، الإثنين، إلى المحكمة للتعبير عن دعمهم للصحافية، لكن بعدد أقل من الجلسات السابقة.

والريسوني، الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغشت، لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجاً من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بما اعتبرته “قضية سياسية” تستهدفها.
واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنّها “ضحية تكالب قضائي ضد الصحافيين”.

وقالت النيابة العامة بالرباط إن توقيف هاجر “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة. ورفض طلب الإفراج عنها لحين المحاكمة.

وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة. ودعت منظمات أطباء إلى الإفراج عن طبيب النساء و”مراجعة التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطبيب ومرضاه في اطار (احترام) السر المهني”.

ومراجعة قانون العقوبات، بما فيه المتعلقة بالإجهاض، مدرجة على جدول أعمال النقاشات البرلمانية.

ومنذ توقيف الصحافية تعالت الكثير من الأصوات للمطالبة بإلغاء تجريم الاجهاض الطوعي بما في ذلك في صفوف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.

أنباء انفو- إذاعة فرنسا الدولية- الالعربي الجديد

شاهد أيضاً

رئيس موريتانيا : جملة تحديات تواجه منطقة الساحل

أنباء انفو- قال رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني ، إن هناك جملة تحديات تواجه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *