الرئيسية / أخبار / وزير النفط الموريتاني يصل دكار لإجراء مشاورات حول حقل “آحميم” للغاز

وزير النفط الموريتاني يصل دكار لإجراء مشاورات حول حقل “آحميم” للغاز

أنباء انفو- ذكر مصدر مطلع ، أن وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني محمد عبد ولد الفتاح،وصل اليوم الإثنين إلى عاصمة السنغال دكار لاجراء مشاورات مع نظيره السنغالي حول مشروع آحميم للغاز.
وحسب المصدر يرافق الوزير الموريتاني وفد من مختلف القطاعات فى وزارته.

وقد وقعت الحكومتان الموريتانية والسنغالية ، في 21 ديسمبر 2018، بالعاصمة نواكشوط على جملة اتفاقيات للغاز تمهيدا لعملية استغلال الحقل المشترك التى يتوقع لها انت تبدا مع عام 2022 فى حقل “أحميم-السلحفاة الكبير” البحري على الحدود بين البلدين.

كمادخلت على خط اتفاقيات البلدين الجارين (موريتانيا – السنغال) اتفاقيات موازية بين شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية، وكوسموس إنرجي الأميركية (KOSMOS ENERGY) بوصفهما المستثمريْن الرئيسييْن في المشروع، وبهذا التوقيع تكون الشركتان الاستثماريتان وشركاؤهما قد اتخذوا القرار الاستثماري النهائي للمرحلة الأولى من حقل السلحفاة الكبير/أحميم، ويتكون المشروع من منصة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ تعالج الغاز وتزيل المكونات الهيدروكربونية الثقيلة ووحدة التسييل العائمة للغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء منشآت التشغيل في أوائل عام 2019 وسيتم تسليم أول متر مكعب من الغاز في عام 2022. ووفقًا لشركة بريتش بتروليوم فمن المتوقع أن ينتج المشروع ما متوسطه 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا في مراحله الأولي.

ويأتي اتفاق ديسمبر 2018 تكملة لاتفاقية التعاون الدولي الموقعة في فبراير 2018 حول استغلال حقل غاز السلحفاة الكبيرة/أحميم، الذي يبلغ عمقه 2700 متر، في حين يبلغ احتياطيه 450 مليار متر مكعب، أي ما يمثل حوالي 15% من احتياطيات غاز نيجيريا.

وتُقدر احتياطات الحقل بـ25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة في هذه المنطقة، وتمتاز السوق الجديدة للغاز المسال بميزات عديدة تجعلها مفضَّلة للمنتجين والمسوقين الكبار في السوق الدولية مما يغريهم بشكل أكبر بالاستثمار في منطقة الاكتشافات الجديدة.

شاهد أيضاً

“المرابطون” يواجهون اليوم منتخب بنين

أنباء انفو- يواجه منتخب المرابطون ، اليوم الثلاثاء، نظيره المنتخب البنيني، استعدادًا للمشاركة في بطولة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *