الرئيسية / أخبار / المعهد الملكي البريطاني: موريتانيا على مفترق طرق حاسم(دراسة)

المعهد الملكي البريطاني: موريتانيا على مفترق طرق حاسم(دراسة)

أنباء انفو- قال الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي في المعهد الملكي البريطاني للسياسات الخارجية (تشاتام هاوس)، بول ميلي ، إن موريتانيا تقف عند مفترق طرق حاسم وهي تقبل على انتخابات رئاسية غير مسبوقة على مستوى سخونة المنافسة.

ويربط الباحث الدولي ، في دراسة نشرها تشاتام هاوس مؤخرا، بين هذا التغيير والرئيس الذي سيتم اختياره، وهل سيواصل السير على نفس نهج ولد عبدالعزيز الإصلاحي، أم سيغرق البلاد في دوامة الفوضى.

وحسب الدراسة تحمل موريتانيا الكثير من الخصوصيات الاستراتيجية التي تجعلها محط اهتمام العالم المشغول بعودة الحديث عن الجهاديين في أفريقيا، كما التنافس التجاري والعسكري في المنطقة مع دخول قوى صاعدة لها.

وتضيف الدراسة ان أعناق الإسلاميين وأعينهم مرفوعة نحو الإنتخابات الموريتانية لوجودهم محاصرين فى المنطقة وقد” قصقصت” أجنحتهم، ولم يعد بحوزتهم إلا عدد قليل الأوراق الضعيفة يسعون إلى الاستفادة منها للبقاء في المشهد، بأي طريقة كانت، وموريتانيا أحد هذه الرهانات- حسب الدراسة .

بول ميلي: المعارضة تواجه تحدي تزويد الناخبين برسالة متماسكة
بول ميلي: المعارضة تواجه تحدي تزويد الناخبين برسالة متماسكة

لذلك، ولئن لم تشهد البلاد مظاهرات بزخم ما تعيش على وقعه الجزائر والسودان إلا أن السؤال ما فتئ يتردد هل تحذو موريتانيا حذو الدولتين الأفريقيتين، وتشهد بدورها أحداثا أكثر تطورا من مظاهرات لتغيير لجنة الانتخابات إلى مطالبات بتغيير كل النظام.

تشهد موريتانيا في القادم انتخابات رئاسية أعلن الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز أنه لن يترشح لها، فيما دفعت أحزاب المعارضة بأربعة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية هم: وهم الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، والسياسي المعارض محمد ولد مولود، والناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي، والأكاديمي كان حاميدو بابا.

وعبّر المرشحون الأربعة عن قلقهم إزاء إقدام السلطات على تنظيم انتخابات، منتصف العام الجاري، في ظروف “غير شفافة”. وشدّدوا على ضرورة تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي قالوا إن المعارضة غير ممثلة فيها وذلك “لضمان أبسط معايير الشفافية”.

لكن، تواجه المعارضة تحدي تزويد الناخبين برسالة متماسكة لتصبح خيارا بديلا في السباق الرئاسي المقبل.

وفي تفاعل مع مطالب المعارضة، تظاهر موريتانيون في شوارع نواكشوط للمطالبة بضرورة تغيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجعلها مناصفة بين أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية الحاكمة، لكن ردت الحكومة باقتراح زيادة 3 أعضاء من المعارضة إلى اللجنة، مع الإبقاء على الأعضاء الحاليين وعددهم 11 عضوا وقالت الحكومة إن إضافة أكثر من ذلك العدد يستدعى موافقة البرلمان.

إلى اليوم الثلاثاء ، رفضت المعارضة هذا المقترح متمسكة بتقاسم اللجنة مع أحزاب الأغلبية، الأمر الذي قد يوسع من رقعة الغضب، خاصة وأن البلاد تملك الأرضية الخصبة، فرغم الإصلاحات التي تحسب للرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز إلا أن البلاد ترزح تحت طائل من المشاكل الاجتماعية المزمنة، من الوضع الاقتصادي المترهل إلى تشديد الضغط على الاقتصاد العام في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الحساسية الأمنية، حيث يظل تهديد الإرهاب الجهادي مستمرا عبر الحدود مع مالي.

ويرى عدد من الباحثين الموريتانيين والمغردين على تويتر أن موريتانيا يمكن أن تحذو حذو السودان والجزائر، مستحضرين احتجاجات سنة 2011، التي جاءت كتفاعل مع ما شهدته مصر وتونس، وغيرهما، واليوم يتكرر سيناريو التأثر بالجزائر والسودان.

ورغم أن التحركات التي يشهدها الشارع الموريتاني، كما سقف المطالب، مازالت محدودة، إلا أنها تستحق الإهتمام والمتابعة .

  • أنباء انفو- العرب

شاهد أيضاً

الإعلان فى موريتانيا عن تشكيل برلمان بديل

أنباء انفو- سريعا رد نشطاء الفضاء الأزرق (الأنترنت ) على تصويت البرلمان الموريتاني الحالي باغلبية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *