أخبار

الجبهة الوطنية لاعادة الديمقراطية تعلن الحداد يومين و‘‘ من أجل موريتانيا‘‘ يصدر بيانه الثانى حول مأساة ‘‘تورين‘‘

أعلنت اليوم ‘‘الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية‘‘ أنها دخلت في حداد لمدة يومين ” توقف فيهما الجبهة جميع الفعاليات والأنشطة للجبه المتعلقة عادة بالدعاية والإعلام فى مواجهتها لا نقلاب 6 اغشت المااضى الذى أطاح بأول نظام منتخب فى البلاد وقررت الجبهة كذلك ان تبدأ كافة اجتماعاتها بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح ضحايا الجيش الموريتاني فى تورين‘‘.
وحملت الجبهة ما أسمتها “القيادة الانقلابية المسؤولية كاملة عن عدم تمكن جيشنا وقوى أمننا بالاضطلاع بمهامها على أكمل وجه “.
مقدمة تعازيها إلى القوات المسلحة الموريتانية،

وغير بعيد من الجبهة هاجم بشدة ‘‘من أجل موريتانيا‘‘ فى بيان نشره قبل قليل على موقعه المجلس العسكري ، على صمته وتقاعسه ازاء المأساة .

وهذا نص البيان:

بعد أيام من صمت الإعلام الرسمي وفي الوقت الذي كان فيه الموريتانيون يلتقطون أنفاسهم لمعرفة حقيقة حادثة “تورين” ويساورهم الأمل في إمكانية أن يكون المفقودون على قيد الحياة، أعلنت وزارة الدفاع وكذلك وزير الاتصال في الحكومة غير الشرعية نبأ الفاجعة الحقيقية، استشهاد 12 جنديا موريتانيا بطريقة وحشية، وهي المرة الثالثة التي يتكبد فيها جيشنا الوطني خسائر فادحة دون وقوع خسائر في الطرف المقابل مما يعكس حجم المأساة وخطورة الأمر.

“من أجل موريتانيا” تقدم تعازيها القلبية لأسر الشهداء وتتمنى لهم الصبر والسلوان، وتسأل للشهداء الرحمة والغفران. وتعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدة لمثل هذه المجزرة الوحشية التي يحرمها كل دين وقانون وهي جريمة وارهاب بكل المقاييس.

“من أجل موريتانيا” ترى أن الاستنكار والحداد والإدانة والتعاطف مع أسر الشهداء مطلوبة من الشعب الموريتاني، بيد أنها ليست كافية من السلطات الموريتانية خصوصا بعد تكرار الحادث 3 مرات، بل لابد من خطوات عملية تضمن أن لايظل الجنود الموريتانيون يذبحون كالخراف على الحدود دون أن يملكوا أبسط التجهيزات والتدريب التي تمكنهم من القيام بمهمتهم النبيلة في الدفاع عن الوطن في الوقت الذي تنفق فيه المليارات على كتيبة الحرس الرئاسي التي يفترض فيها حماية رئيس منتخب من الشعب.
فقد حان الوقت ليحاسب الشعب الموريتاني المسئولين الحقيقيين عن هذه الفضيحة والجريمة، وهم بالتحديد من يتولون الملف الأمني والعسكري منذ 03 أغسطس 2005 وأثبتوا فشلا ذريعا في إدارتهم لهذا الملف وفي مقدمتهم الجنراليين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني ووزير الدفاع محمد محمود ولد محمد الأمين.

إن على الشعب الموريتاني أن يعمل على أن لا تظل موريتانيا استثناء في هذا الكون، فبعد حادث واحد كهذا في أي دولة من العالم يقدم المسئولون الكبار استقالتهم ويتم فتح تحقيق لمعرفة مكامن التقصير لتفاديها في المستقبل، أما عندنا فالضربات تتوالي والجنود يعرضون للهلاك والمسئولون عن الدفاع والأمن هم أنفسهم ثابتون في أماكنهم، مشغولون في العاصمة بالسياسة والمناصب العالية وكأنهم ليسوا مسئولين عن الهزائم والمصائب التي يتعرض لها الجيش الموريتاني في “لمغيطي” و “الغلاوية” و”تورين” وغيرها.

وفي الوقت الذي نخاف فيه أن تتكرر هذه الجرائم في الأيام القادمة ما لم تتم الاستفادة الحقيقة من الأخطاء التي أدت لسابقاتها، لانملك سوى تجديد العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللجيش الوطني ولكل الشعب الموريتاني بهذا المصاب الجلل.
21 – 09-2008
“من أجل موريتانيا”
نهدف لعودة الديمقراطية والحفاظ عليها مستقبلا

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button