تحرك إسباني بعد قرار المغرب محاصرة ” مليلية”

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أمرت بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ومنع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 في المئة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
ووصفت حكومة مليلية في اجتماع لها، الثلاثاء، القرار الصادر يوم 31 من يوليو الماضي بأنه “عمل عدائي” مؤكدة أن إغلاق المملكة المغربية معبر “أنصار” أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، بمثابة “خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991”.
وقالت الحكومة الإسبانية المحلية إن القرار المغربي معارض للاتفاقات المغربية الإسبانية التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم. وشددت على “احترام حق دولة ذات سيادة مثل المملكة المغربية في اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقًا تجاه إسبانيا وعبرها مليلية”.
وطلبت حكومة مليلية المحتلة، التي يقودها اليميني من الحزب الشعبي “خوان خوسي إمبرودا”، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد على 60 عامًا نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي وقال إن القرار “ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر كبيرة.
وأبدت صحيفة “الكنفيدنسل” الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط ممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، ولفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.