الجزائر تواجه أزمتها الإقتصادية الخانقة بطبع مزيد من أوراق العملة
أنباء انفو- ذكرت صحيفة‘‘ القدس العربي ‘‘ أن الحكومة الجزائرية لجأت مؤخرا إلى المطابع من أجل طبع مزيد من الأوراق المالية من دون أن يكون لها مقابل فعلي، في إجراء تحاول من خلاله تدارك الأزمة التي تعصف بالبلاد، وتأجيل خيار اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وهو قرار يراه الكثير من الخبراء خطيرا، لأنه يهدد بإغراق العملة الجزائرية أكثر فأكثر، ويفاقم من التضخم ويهدد القدرة الشرائية، خاصة أن الحكومة لا تملك أية رؤية، حسبهم، بل تراهن على عامل الوقت على أمل أن يرتفع سعر برميل النفط.
القرار حسب ‘‘القدس العربي‘‘ قامت به الحكومة الجديدة التي يقودها أحمد أويحيى في إطار قانون القرض والنقد، وذلك من أجل تمكين بنك الجزائر (المركزي) من تمويل الخزينة، وهو قرار يراه المدافعون عنه ضروريا لتصحيح الاختلالات الموجودة في الاقتصاد، وتمكين البنك المركزي من تمويل الدين العام، وكذا تمويل بعض المشروعات الاستثمارية التي شرعت فيها الحكومة، شرط أن يبقى هذا القرار في إطار زمني محدود، وكإجراء استثنائي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي فرحات آيت رأيه بأن الحكومة لم يكن أمامها حل آخر، لأنه كان أمامها فرصة قبل ثلاث سنوات لتفادي اللجوء إلى طبع المزيد من العملة، وذلك عندما بدأت أسعار النفط في الانخفاض سنة 2014، مشيرا إلى أنه كان قد اقترح آنذاك أن تسارع الحكومة إلى خفض الميزانية، التي كانت قد بلغت مستويات قياسية، وكان لا بد لضمان استمرارها بقاء برميل النفط في حدود 110 دولارات للبرميل الواحد، وهذا غير ممكن طبعا.
وذكر آيت علي في اتصال مع ‘‘القدس العربي‘‘ إن الحكومة وجدت نفسها في مأزق، لأن النفقات لسنة 2017 بلغت نحو 66 مليار دولار، في حين بلغ العجز أكثر من 20 مليار دولار، وكانت قد بقيت في صندوق ضبط النفقات نحو 6 مليارات دولار تم صرفها، وأخذت الحكومة نحو ملياري دولار من البنك المركزي، ونحو 1.5 مليار دولار من البنوك العمومية، إضافة إلى نحو 4.4 مليار دولار من البنك المركزي فوائد، وبرغم ذلك بقي أمامهم 9 مليارات دولار لتغطية ميزانية 2017، وبالتالي لم يبق حل سوى اللجوء إلى تدوير المطبعة، علما أن خيار الاستدانة الخارجية قد استبعد، وتم الترويج له سياسيا على أساس أنه إنجاز، في حين أن الحقيقة مختلفة تماما، وهي أن لا أحد سيقرضنا في مثل هذه الظروف، ولا توجد أية جهة ستمنح الحكومة 10 مليارات دولار سنويا هذه السنة و20 مليار ابتداء من السنة المقبلة لتمويل عجز الميزانية. واعتبر الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي أن الانعكاسات ستكون وخيمة على الاقتصاد، لأن طبع مزيد من الأموال هو عبارة عن صك من دون رصيد، فالمادة 38 من قانون القرض والنقد تضع شروطا لطبع المزيد من النقود، وهي أن يكون هناك مخزون من الذهب أو احتياط من العملة الصعبة، أو سندات خزينة على المديين المتوسط والبعيد، وهذا غير موجود حاليا، وسياسة طبع النقود لتغطية العجز إذا استمرت خلال سنتين فقط، ستؤدي بالجزائر إلى السيناريو الفنزويلي، أي انهيار قيمة العملة الجزائرية أمام العملات الصعبة، وزيادة حجم التضخم، الأمر الذي يؤثر في القدرة الشرائية بشكل كبير.
واعتبر أن الذين يقولون إن الأموال التي ستطبع ستذهب للاستثمار يروجون لكلام لا معنى له، فما هي هذه الاستثمارات التي ستمولها الدولة؟ فكيف لم نستطع تطوير الاستثمار لمّا كانت هناك بحبوحة مالية، ونتحدث اليوم عن تطوير قطاع الاستثمار، هذا في وقت مازالت الحكومة تشترط على المستثمرين الأجانب الاكتفاء بـ 49 من مئة من ملكية أي مشروع استثماري، وترك 51 من مئة لشريك جزائري، بدعوى الحفاظ على السيادة الاقتصادية، مشددا على أن هذا الخيار أثبت فشله لمّا كانت هناك بحبوحة مالية، وأحجم المستثمرون عن دخول السوق الجزائري، فكيف يأتون اليوم والجزائر تعاني من أزمة مالية واقتـصادية حادة.
