4 ملفات مرفوعة إلى القمة الـ29 فى آديس آبابا

أنباء انفو- تقف مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة برئاسة وزير خارجية تشاد موسى فكي، أمام أول اختبار حقيقي خلال القمة الأفريقية الـ29، التي تعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، غدًا الاثنين.

وتنطلق الدورة العادية الـ29 للقمة، وعلى جدول أعمالها حزمة ملفات شائكة مزمنة، يأمل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الـ54، بطيها عبر إيجاد حلول نهائية لها.

وهذه القمة التي تستمر يومي، هي القمة الأفريقية الثانية خلال العام الجاري، حيث عُقدت القمة الـ28 نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

ومن قمة أفريقية إلى أخرى، تنتقل ملفات شائكة دون حل؛ ما يعيق تنفيذ برامج التنمية وإحلال السلم والأمن، الذي تفتقده الكثير من دول القارة السمراء.

تمثل القمة الـ29 اختبارًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة موسى فكي، الذي تسلم مهام منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، رافعًا شعار “إسكات السلاح في أفريقيا” بحلول عام 2020.

ويبقى ملف الصراعات المسلحة ومكافحة الإرهاب، هو الأكثر أولوية بين الملفات الشائكة على منصة القمة، إذ ما تزال دول جنوب السودان والكونغو والصومال وليبيا، ومحيط بحيرة تشاد في مالي والنيجر وتشاد وغيرها من الدول الأفريقية، تشكل بؤر صراعات دموية تهدد أمن القارة بأكملها.

ويبحث القادة الأفارقة سبل وضع حد لتمدد الجماعات المسلحة على أجزاء واسعة من القارة، لا سيما في شبه جزيرة سيناء المصرية، حيث تنشط جماعات تتهمها القاهرة بشن حرب لتقويض أمن واستقرار مصر.

وفي الصومال، تقاتل حركة الشباب، القوات الحكومية وقوات البعثة الأفريقية لحفظ السلام.

فيما تشكل جماعة “بوكو حرام”، هاجسًا لدول نيجيريا وتشاد والنيجر ومالي، التي تسعى مجتمعة إلى محاصرة هذه الجماعة بقوات تابعة للاتحاد الأفريقي.

ويخيم على القمة تهديد تشاد على لسان رئيسها إدريس ديبي، يوم 26 حزيران/ يونيو الماضي، بسحب قواتها التي تعمل على محاربة جماعة “بوكو حرام” في حوض بحيرة تشاد وبنين.

وقال ديبي في مقابلة تلفزيونية، إن “بلاده التي تعاني نقصًا كبيرًا في التمويل، قد تضطر إلى سحب بعض قواتها من الحرب ضد “الإرهاب”، إذا لم تتلق مساعدة اقتصادية.

وقبل أيام من القمة، تجدد الصراع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، إثر سحب قطر، يومي 12 و13 حزيران/ يونيو الماضي، قواتها المتمركزة بين الدولتين منذ عام 2008، وهو تاريخ اندلاع النزاع الحدودي، حيث نشرت الدوحة المئات من قواتها على طول الحدود الفاصلة بينهما، بعد توقيعهما اتفاقية سلام في الدوحة عام 2010.

وجرى سحب القوات القطرية بعد أن خفضت جيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى قطر، بعد أن قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يوم 5 حزيران/ يونيو الماضي، علاقاتها مع الدوحة؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفت قطر صحته، مشددة على أنها “تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

وعلى خلفية اتهام جيبوتي لجارتها أريتريا باحتلال أراض متنازع عليها، إثر سحب القوات القطرية، أعلن الاتحاد الإفريقي، في 17 حزيران/ يونيو الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الوضع على الشريط الحدودي.

ومن الملفات الأفريقية المتجددة، ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، إضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى بعض دول القارة بارتكاب هذه الممارسات أو التغاضي عنها.

وبشكل متصل بهذا الملف، يناقش القادة الأفارقة عملية تنقل الأشخاص من دولة أفريقية إلى أخرى، وإزالة القيود وتفعيل التنقل بـ”جواز السفر الأفريقي”.

كما يناقش المجتمعون في أديس أبابا، خطط الاتحاد لتوسيع برامج التنمية والتجارة والتكامل الاقتصادي، والاندماج بين دول القارة.

ومن أبرز المساعي ضمن هذا الملف هو تأسيس منطقة أفريقية للتجارة الحرة، لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين أعضاء الاتحاد الأفريقي.

وعلى مستوى المنظمة، يبحث القادة الأفارقة ملفات عديدة، منها إصلاح مؤسسات الاتحاد الأفريقي، والمساهمة في تمويل هذه المؤسسات عبر تخصيص 0.02% من ضريبة واردات كل دولة عضو.

وأجازت قمة “كيغالي” التي عقدت في تموز/ يوليو 2016، مقترح تمويل مؤسسات الاتحاد بشكل دائم، ضمن خطة تستهدف اعتماد الاتحاد على موارد ذاتية، على أن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الأفريقية.

ووفقًا لمصادر مطلعة في مفوضية الاتحاد الإفريقي، فإن “المفوضية ستقدم خلال قمة أديس أبابا، تقريرًا عن عقبات تواجه تنفيذ هذا المقترح، إضافة إلى الدول التي أوفت بالتزامها في التمويل”.

والاتحاد الأفريقي، هو مؤسسة حلت عام 2002 محل منظمة الوحدة الأفريقية بعد 39 عامًا من تأسيسها، ومن أبرز أهدافه تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، لتعزيز مواقفها المشتركة بشأن القضايا التي تهم شعوبها، وتحقيق السلام والأمن؛ ومساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

• أنباء انفو – إرم