الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية تعود وتطالب بمزيد من الضغط والحصار على الإنقلابيين

بعد مؤتمر أمس الأول الذى صرح فيه بعض أعضاء الجبهة بضرورة العمل من أجل تجنيب الشعب الموريتاني ويلات العقوبات الدولية ، عادت الجبهة مساء أمس الجمعة، لتصرح أن فهما لمقاصدها فى الخطاب السابق قد تسرب للصحافةلا يستقيم وحقيقة موقفها من العقوبات الدولية التى تعتبر فى نظر الجبهة ضرورية على الأقل فى الوقت الراهن لدفع الإنقلابيين على التراجع حتى يعيدوا الشرعية الدستورية. وقد حصل موقع أنباء على نسخة من البيان و هذا نصه:

بعد استعراض حصيلة ثلاثة أسابيع من الاعتصام والمسيرات والمظاهرات وغيرها من أشكال النضال الذي يخوضه الشعب بأحزابه ونقاباته وهيئات مجتمعه المدني في كل مناطق البلاد،تعبيرا عن الرفض الحازم لانقلاب 6أغطسطس،هذا اليوم الأسود في تاريخ شعبنا وما ترتب عنه من انتهاك للشرعية واعتداء علي الدستور وتشويه لسمعة البلاد،
وبعد تصاعد حركة التضامن الذي عبرت عنه الشعوب والدول الشقيقة والصديقة والمنظومة الدولية مع الشعب الموريتاني وخياره الديمقراطي ومؤسساته الدستورية ،ورئيسه المنتخب، خاصة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقرارات الصادرة عن الإتحاد الإفريقي،والاتحاد الأوربي تحت الرئاسة الفرنسية، ومنظمة الفرانكفونية ،و المواقف التضامنية المؤثرة الصادرة عن الدول الصديقة والشقيقة والمجموعة الدولية وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية .
فإن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية:
1- تجدد تمسكها القوي بمواقفها المعبر عنها في بيانها الأول والقاضية بأن أي حل للأزمة يمر حتما بإطلاق سراح رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله واستعادته لكامل مهامه الدستورية وإطلاق سراح الوزير الأول الشرعي السيد يحي ولد احمد الوقف وإبعاد الجيش عن السياسة.
2- ترحب وتثمن عاليا المواقف التضامنية الصريحة التي أعلنتها المجموعة الدولية ضد الانقلابيين وأعوانهم.
3- تطالب المجموعة الدولية بممارسة المزيد من الضغوط بأشكالها المختلفة الإنهاء الحالة الانقلابية في أسرع وقت حتى لا يطول أمد معاناة شعبنا.
4- تحمل لانقلابيين والمتواطئين معهم المسؤولية الكاملة للانعكاسات السلبية والوخيمة المترتبة عن الانقلاب.
عاشت موريتانيا حرة وديمقراطية
عاشت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية