أخبار

حزب لوليد وداد يقرر مقاطعة انتخابات السادس يونيو2009

أصدر حزب تجمع الشعب الموريتاني الذى تم الترخيص له مؤخرا والذي يرأسه مدير ديوان الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع ، السيد لوليد ولد وداد الإثنين بيانا صحفيا أعلن فيه مقاطعة الحزب لانتخابات السادس من يونيو 2009 ، قرار ولد وداد الذى فى نظر البعض جاء متأخرا ، خصوصا أنه يأتى بعد مرور خمسة أيام على انطلاق الحملة الرئاسية التى بدأت فى 21 من الجاري ، يأتى طبقا لما أورده البيان نتيجة لغياب الوفاق والإجماع الوطني على هذه الإنتخابات ،كما عبر البيان عن أسفه لعدم توصل المبادرة السنغالية المدعومة دوليا إلى الأهداف المرجوة منها حتى الآن .

وهذا نص البيان :

بيان

لقد نجم عن الأوضاع القائمة حالة من الاحتقان السياسي في البلاد، لم يعد خفيا على المراقبين السياسيين ما ستؤدي إليه من تكريس للخلافات الداخلية وعدم الاستقرار في المستقبل الشيء الذي لا يخدم مصلحة الشعب الموريتاني.
إن هذه الحالة هي ما دفعت بحزب تجمع الشعب الموريتاني إلى الامتناع عن الترشيح للاستحقاقات الرئاسية المعلنة في 06-06- 2009 وقد عبر عن ذلك من خلال بيان نشر في ذلك الظرف، مناديا فيه الأطراف السياسية بضرورة التمسك بالحوار المباشر لإيجاد حل توافقي يخرج البلاد من هذه الأزمة التي لا يمكن التنبؤ بما ستؤدي إليه.
وفي هذا السياق دخل حزب تجمع الشعب الموريتاني في تحالف مع بعض الأحزاب الوطنية مناديا بتأجيل الانتخابات ومواصلة الحوار ، الشيء الذي لم يلاقي كبير اهتمام من طرف الجهات المعنية ، وجاءت المبادر السنغالية المدعومة من طرف المجموعة الدولية، داعمة ومجسدة لهذا التوجه وبما أننا نشيد بهذه المبادرة ونبدي أسفنا على عدم توفيقها حتى الآن مما كان مؤملا منها فإننا على قناعة راسخة بأن الحل لن يأتي من الشارع بالعنف والاصطدام ، ولا من الانفراد بالقرار وتجاهل الرأي الآخر بل سيأتي عن طريق الحوار البناء والتشاور والتحلي بروح المسؤولية والانفتاح وتقبل الآخر كشريك في الحل.
وبناءا على ما تقدم ذكره ونظرا لتمادي الأطراف السياسية على مواقفها التي خلقت جوا من التنافر وعدم التفاهم وشد الحبل، فإن حزب تجمع الشعب الموريتاني تفاديا منه لتفاقم الأزمة يعلن عدم المشاركة في الانتخابات مادامت لم تنل توافق الأطراف، ومن ثم إجماع الموريتانيين عليها.

25-05-2009

مواضيع مشابهة

4 Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button