أخبارأخبار عاجلةإقتصاد

مصانع دقيق السمك في موريتانيا ..أموال مشبوة وبيئة ملوثة

أنباء انفو- حذر حزب المعارضة الأول في موريتانيا ( التكتل) من مخاطر التلوث الكبير الذي تتعرض له مدينة انواذيبو شمال البلاد.

وقال الحزب في بيان وزع علي الصحافة المحلية في انواكشوط السبت ، إ ن السلطات الموريتانية الحاكمة منحت تراخيص في ظروف مريبة لمصانع دقيق السمك التي وحسب البيان كانت مصدر ثراء لمجموعة قليلة من المحيط الضيق للرئيس ولد عبد العزيز.

فيما يلي نص بيان الحزب:

تنتشر عشرات مصانع دقيق السمك (الموكا) على طول  الشاطئ البحري لمدينة انواذيبو بالقرب من مساكن المواطنين،  حيث  تغطي روائحها النتنة والمسمومة كل يوم هواء المدينة، مما يجعلها تفتقد الهواء النقي الذي يعتبر عنصرا أساسيا للحياة.

إن تفشي هذه الروائح الكريهة و الموبوءة في الشوارع والمنازل وأماكن العمل، يتسبب  في مشاكل خطيرة على الصحة العمومية للمواطنين، وهو ما دفعهم  إلى التعبير عن الاستياء من خلال الاحتجاجات  المتكررة و التي تم تجاهلها من طرف النظام.

إن هذه المصانع التي تم ترخيصها بطرق ملتوية و في ظروف مريبة لا تستجيب للمعايير الدولية  في مجال الحفاظ على صحة  المواطنين وسلامة البيئة وتفتقر للتجهيزات الضرورية المعالجة للروائح، ليست لها أية مرودية  بالنسبة  للمواطنين بل على العكس من ذلك تجعلهم عرضة للأوبئة والأمراض المزمنة، و تشكل مصدر ثراء جديد  لمجموعة قليلة من المحيط الضيق  للجنرال محمد ولد عبد العزيز الذين تعودوا على نهب و تبديد ثرواتنا السمكية .

وبالإضافة إلى الأضرار الصحية والبيئية فإن هذه المصانع تشكل جريمة اقتصادية ، حيث يحتاج كل طن من دقيق السمك  إلى طحن  5 أطنان من السمك النظيف الصالح للاستهلاك البشري، ويباع طن دقيق السمك ب1300 دولار  بينما يباع طن السمك المعالج في السوق الدولية ب800 دولار، مما يظهر تبديد قيمة 4000 دولار من ثروتنا البحرية للحصول على 1300 دولار .

وفي مجال التشغيل فإن مصانع “الموكا” لا توفر فرصا لليد العاملة المحلية لأن غالبية عمالها من الأجانب. ورغم الحالة الكارثية التي سببتها، فقد تم الترخيص لأخرى قيد التشييد،  حيث يوجد مصنع   كبير على طريق كانصادو  وآخر في الناحية القصوى  للبونتية،  مما يظهر عدم  اكتراث نظام الفساد لظروف ومعاناة المواطنين وعدم مراعاته للنظم المعمول بها دوليا، ففي العالم من حولنا  لا يمنح الترخيص لمصانع دقيق السمك  إلا للشريكات  التي تقوم بالصناعات  التحويلية ( صردين – مكرو إلخ …..) وذالك من أجل معالجة بقايا المواد المنتجة، أما في ظل النظام الحالي فتطغي المصالح الخاصة  والتحصيل  بأي طريقة  على المصلحة  العامة .

وأمام تكاثر هذه المصانع المضرة بصحة المواطنين و بالبيئة وبثرواتنا السمكية، فإن اتحادية تكتل  القوى الديمقراطية  بانواذيبو:

– تطالب بإلحاح بالإغلاق الفوري  لهذه المصانع  حتى تستوفي كافة المعايير الصحية والبيئية المطلوبة .

– تدعو كافة المواطنين إلى التكاتف للتحرك من أجل الدفاع عن حقهم الأساسي في الحياة في بيئة صحية ونقية.

انواذيبو، 16 ربيع الثاني 1438 الموافق  14 يناير 2017

الاتحادية

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button