ثقافة وفن

نسبة زواج القاصرات في موريتانيا ولت إلي 35 %

أنباء انفو- كشف تقرير دولي نشر مؤخرا أن نسبة زواجات القاصرات في موريتانيا تصل إلي 35%.

وجاء في التقرير أن  14 مليون فتاة قاصر تتزوج سنوياً في العالم، أي ما يقارب 39 ألف فتاة قاصر دون 18 عاماً تُزوج يومياً، حيث تتصدر الهند عدد حالات زواج القاصرات، بما يقدّر بعشرة آلاف حالة، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وتنتشر حالات زواج القاصرات بشكل مكثّف في بعض البلدان الإفريقية، حيث تصل النسبة إلى 58% من النساء في دول النيجر وتشاد وإثيوبيا وغينيا، اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وفق ما ذكر تقرير التنمية البشرية لإفريقيا لعام 2016، الصادر عن الأمم المتحدة.

وتشيع الظاهرة أيضاً في مناطق العالم العربي بنسب متفاوتة بين البلدان، فبينما تسجل السودان نسبة 52%، واليمن 32%، بينما تشكل الظاهرة في تونس نسبة 2% وكذلك الجزائر، وفي لبنان تمثل 6% من مجموع حالات الزواج. أما في المغرب فتمثّل 16%، وفي مصر 17%، وفي فلسطين تصل إلى 21%.

ورغم أن العديد من هذه البلدان العربية، تمنع قوانينها زواج القاصرات بشكل مبدئي، وتنخرط في اتفاقيات حقوق الطفل التي تضع سن 18 سنة كحد أدنى للزواج، فإن الظاهرة تزداد توسعاً في المجتمعات العربية، مما يضع على عاتق المسؤولين التفكير في أسباب استمرارها، وتنفيذ إجراءات جديدة أكثر نجاعة لتقليصها.

وتعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1989، الطفلَ، بأنه «كل إنسان لم يتجاوز بعد 18 سنة»، معتبرةً أن زواج الأطفال والزواج الجبري، ممارسات تقليدية مضرة. وهو ما يشير إلى أن تزويج الأطفال دون السن، هو سلوك لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

ويأتي تقنين الحد الأدنى للزواج بهدف وصول الفتاة للنضج النفسي والبدني اللازم من أجل تحمّل مسؤولية الزواج وأعبائه، ومن جهة أخرى من أجل ضمان حق الفرد في تحديد مصيره حيث تصبح لديه القدرة على التمييز والإدراك والوعي.

من جهته، يؤكد الاختصاصي الاجتماعي أحمد الدردابي، أن زواج القاصرات قد يخلِّف مخاطر اجتماعية نفسية مرتبطة بالعنف الأسري والانتحار، ومخاطر صحية متعلِّقة بارتفاع احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم، والنزيف في الولادة وتمزق المهبل إضافة إلى اضطراب الهرمونات الجنسية، والتأثير السلبي على نمو الجنين.

ويحث المهتمون بالظاهرة الحكومات والمجتمع المدني على معالجة الظاهرة، من خلال التوعية التحسيسية بحقوق الطفل، ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، من أجل ضمان توفير حياة كريمة للأطفال القاصرين، ومنع انتهاك حقوقهم الاختيارية في تقرير مصيرهم.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button