أخبار

النخبة المثقفة المعارضة للا نقلاب فى موريتانيا مغيبة عن الاعلام الرسمى

نواكشوط (رويترز) -قال منتقدون في موريتانيا إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد يفرض رقابة على وسائل الاعلام وينظم اجتماعات حاشدة مصطنعة لمحاولة اظهار تأييد شعبي للانقلاب الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر ولتفادي موجة غضب من المانحين الغربيين.

وساند سياسيون معارضون منهم العديد من أعضاء البرلمان الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد استيلائه على السلطة في السادس من أغسطس اب ونظمت سلسلة من التجمعات الحاشدة لمساندة “مجلس الدولة” العسكري الحاكم الذي شكله.

وأدانت الولايات المتحدة الانقلاب وعلقت ما قيمته 25 مليون دولار من المعونات وهددت بالمزيد من التخفيضات في المساعدات. كما تواجه مساعدات الاتحاد الاوروبي الخاصة بالتنمية تهديدا مماثلا.

وتقول مؤسسات اعلامية مملوكة للقطاع الخاص وسياسيون معارضون للانقلاب إن المجلس العسكري يقيد حرية التعبير من أجل زيادة التأييد المرئي لاستيلائه على السلطة في البلد الواقع في شمال غرب افريقيا والذي ساند الولايات المتحدة في جهودها لمحاربة تنظيم القاعدة في المنطقة.

والحاجة لمثل هذا التأييد أساسية لتأكيد عبد العزيز أنه استولى على السلطة لوضع حد لسوء استعمال السلطة على يدي الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد شيخ عبد الله.

واستقال اسحق ولد المختار من منصب مدير القناة الثانية للتلفزيون الحكومي (تي.في.ام 2) في أعقاب الانقلاب.

وقال ولد المختار “هذه القناة التلفزيونية أصبحت منبرا لانصار النظام الجديد… ثمة رقابة كاملة.”

ويرفض أنصار عبد العزيز الاتهامات الخاصة بالرقابة.

وقال المصطفى ولد مكي عضو البرلمان المؤيد لعبد العزيز “اذا كان هناك تقليص لحرية التعبير فلن نقبل هذا أبدا… نحن نؤيد الذين جاءوا الى السلطة لتعميق الديمقراطية وهذا هو ما وعد به الجنرال عبد العزيز.”

ووجه محمد ولد عمر نائب المدعي العام خطابا الى الصحف في مطلع الاسبوع أحيا فيه العمل بمادة في القانون تقضي بتقديم نسخ من كل اصدار الى مكتبه وتعاقب على مخالفة ذلك بالغرامة.

وكانت اخر مرة وضعت فيها هذه المادة موضع التنفيذ عندما استعين بها في الرقابة في عهد الرئيس الاسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أطيح به في انقلاب قبل ثلاثة أعوام.

ويقول المنتقدون لعبد لعزيز ان تدفق التأييد الشعبي للانقلاب دبر بعناية.

وذكر موظف في وزارة المالية يعارض الانقلاب يدعى جاو ثيام أن أنصار عبد العزيز زاروا مقر عمله يوم الاثنين لتشجيع العاملين في الوزارة على حضور اجتماع حاشد لتأييد الانقلاب ولمحوا الى أن ذلك لمصلحتهم.

وقال “انه مبدأ الترغيب والترهيب. من يذهبون الى الاجتماع سيكافأون ومن لا يذهبون سيعاقبون.” ولم يحدد العواقب السلبية التي يتوقعها لعدم مشاركته في الاجتماع.

ومن ناحية اخرى فضت الشرطة منذ السادس من أغسطس اب عددا من المظاهرات المناهضة للانقلاب التي نظمت دون تصريح واستخدمت الغاز المسيل للدموع في كثير من الاحيان.

ورفضت الشرطة مرارا التصريح لمناهضين للانقلاب تضمهم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية بتنظيم مظاهرات في العاصمة نواكشوط.

وقال ساماتا ولد بلال من الفدرالية الحرة للعمال الموريتانيين ان اجتماعا حاشدا كان مخططا لعقده عصر يوم الثلاثاء وسجل لدى السلطات قبل خمسة أيام تم فضه عندما صادرت الشرطة لافتات ومعدات أخرى.

واضاف لرويترز أن زعيم الفدرالية سموري ولد باية سأل الشرطة عن سبب منع المظاهرة “لكنهم ضربوه وأخذوه في سيارة تابعة للشرطة”.

وأضاف “بعد ساعة حضر قائد الشرطة وأطلق سراحنا وقال انه كان ينفذ الاوامر.”

من هاشم سيدي سالم وجابرييلا ماتيوز

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button