مقالات

البنك الدولي يجمد اقراض موريتانيا..بداية المصاعب وسياسة لي الذراع

واشنطن (رويترز) – جمد البنك الدولي قروض التنمية المخصصة لموريتانيا اثر انقلاب عسكري وقع في وقت سابق هذا الشهر ليصبح أحدث جهة مانحة تعلق المساعدات الى البلد الواقع في غرب افريقيا لحين استعادة الديمقراطية.

وقال مسؤول بالبنك الدولي اشترط عدم كشف هويته “كل شيء معلق … نباشر تقييم الوضع.”

ولدى البنك نحو 366 مليون دولار من الالتزامات المستحقة لموريتانيا فضلا عن 37 مليون دولار مزمعة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وعلقت الولايات المتحدة والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا مساعداتهما الى موريتانيا احتجاجا على الاطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ نالت البلاد استقلالها عام 1974. وفي غضون ذلك علق الاتحاد الافريقي عضوية موريتانيا.

وقال الاتحاد الاوروبي في وقت سابق يوم الثلاثاء انه يريد تعليق المساعدات الى موريتانيا وتجميد اتفاق لصيد الاسماك. وتتخذ حكومات دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين قرارا في هذا الشأن الشهر القادم.

وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك زار موريتانيا في يناير كانون الثاني لتعزيز العلاقات مع حكومة عبد الله والتأكيد على التزامه بمحاربة الفساد واصلاح الاقتصاد الذي تسيطر نخبة محدودة على القطاع الخاص فيه.

وأطاح بعبد الله في السادس من أغسطس اب جنود بقيادة الحرس الجمهوري بعدما حاول عزل ضباط كبار بالجيش. ويقول قادة البلاد الجدد بزعامة محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الجمهوري انهم سيعينون حكومة جديدة لادارة شؤون البلاد لحين اجراء انتخابات.

وكانت حكومة عبد الله حصلت على تعهدات بمساعدات قدرها مليارا دولار معظمها من السعودية والكويت خلال مؤتمر استضافته باريس في ديسمبر كانون الاول.

——

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button