انتهاء أشغال الجمعية العمومية للمنتديات العامة للديمقراطية
أنهى المشاركون في المنتديات العامة للديمقراطية التى يشرف عليها العسكريون الذين أطاحوا بالنظام المنتخب فى موريتانيا فى السادس من أغشت الماضي ،مساء الاثنين بقصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال جمعيتهم العمومية التي خصصت لاستعراض التقرير العام للمنتديات ، التى قاطعتها الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية لاعادة الديمقراطية .
التقرير الذي قرئ في هذه الجلسة،تناول محاور الورشات السبع للمنتديات التي تواصلت أعمالها منذ السابع والعشرين دجنبر الماضي.
وتضمن التقرير جملة من التوصيات تعلقت أساسا بالدستور والمؤسسات والانتخابات، حيث تضمن جملة من التوصيات والخيارات بخصوص كل واحد من هذه المجالات.
ففي ما يخص الدستور، أوضح التقرير أن المشاركين استعرضوا ثلاثة خيارات هي التعديل الجزئي للدستور وعدم المس به وضرورة اعتماد دستور جديد يأخذ بعين الاعتبار التطور الاجتماعي والسياسي للبلاد، مشيرا إلى أن هنالك من اقترح إضافة تحديد شروط تنظيم وسير المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.
وفيما يتعلق بالمؤسسات، أبرز التقرير إجماع المشاركين، على “أهمية الجيش وخصوصيته مقارنة بأسلاك الدولة ونبل مهامه التي تطبعها روح التضحية”، مضيفا أن المشاركين مجمعون كذلك “على أهمية الدور الذي لعبته القوات المسلحة الوطنية طيلة تاريخ البلاد وخاصة عند حدوث انسداد مؤسسي”.
وأشار التقرير إلى أن المتدخلين رغم تعدد وجهات نظرهم اتفقوا “حول ضرورة اعتماد أدوات قانونية من شأنها تطبيق القواعد الدستورية التي تنظم الدفاع لتضمن بذلك رؤية أفضل للمؤسسة العسكرية ضمن الدولة”.
وبخصوص الأحزاب السياسية أشار التقرير إلى أن المشاركين لاحظوا التعدد المفرط للأحزاب وطالبوا باتخاذ إجراءات محفزة للتجمع في تشكيلات فعالة، مجمعين على ضرورة مراجعة وتحسين النظام القانوني للأحزاب، ودعم قدراتها المؤسسية وإيجاد آلية مناسبة لتمويلها بشكل منصف ومحاربة الترحال السياسي الذي يلحق الضرر بإرادة الناخب ويضعف الأحزاب السياسية.
وبخصوص المجتمع المدني، أوضح التقرير أن المشاركين يطالبون بمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجتمع المدني وتنظيم العلاقات بين الإدارة والفاعلين غير الحكوميين.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، أوضح التقرير أن المشاركين أبدوا “تعلقهم باحتراف ومهنية الصحافة حيث تجب مراعاتهما لدى تعيين مديرى مؤسسات الإعلام العمومية وحثوا على ضرورة حماية وتكوين العاملين فى هذا الحقل ومساعدتهم”.
وحول دور العمد والفاعلين المحليين، قال التقرير إن المشاركين “عبروا عن الرغبة في استحداث قطاع وزاري مكلف باللامركزية والتنمية المحلية وتخفيف الوصاية”، إضافة إلى مراجعة تنظيم بلديات انواكشوط ومنح وزن أكبر للعمد في نظام دعم المترشح للانتخابات الرئاسية.
وحول الانتخابات، تناول التقرير ثلاثة محاور، تعلق أولها بالتنظيم و الثاني بالجدول الزمني والثالث بالإشراف والمراقبة ومسار الانتخابات.
وفيما يخص تنظيم الانتخابات، نبه التقرير إلى أن المشاركين أقروا مبدأ مراجعة استثنائية لقوائم الناخبين لتضم أسماء اولئك الذين لم يسجلوا عام 2006.
وفى هذا المحور كذلك، تطرق التقرير إلى موضوع الأهلية للانتخاب، مبرزا أن المشاركين انقسموا إلى ثلاث وجهات نظر، حول أهلية سلكي القضاة والعسكريين، أولاها ترى أن أهلية الانتخاب يجب أن تكون حرة، فيما ترى الثانية أن المنتظمين في هذين السلكين يجب أن تكون أهليتهما للانتخاب نسبية طبقا للنصوص المعمول بها. أما وجهة النظر الثالثة، فترى عدم الأهلية المطلقة.
وبخصوص الجدول الزمني للانتخابات، أوضح التقرير أن المشاركين انقسموا إلى ثلاثة آراء أولها يرى تنظيم الانتخابات الرئاسية فى أجل أقصاه 30 يوليو 2009، فيما يفضل الرأي الثاني تنظيمها في مدة تتراوح بين 10 و14 شهرا، أما الرأي الثالث، فيحبذ فترة انتقالية تمتد على مدى ثلاث سنوات.
وبخصوص الإشراف على الانتخابات ومراقبتها، بين التقرير أن المشاركين أوصوا بالاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية للانتخابات، كما أوصوا بإنشاء مرصد وطني للانتخابات يكون بمثابة بنية مستقلة ودائمة
