أخبار

العقيد مسغارو : قررنا محاربة الفساد حقيقة ، بعيدا عن الشعارات الجوفاء

ترأس العقيد مسغارو ولد سيدي، القائد المساعد لأركان الحرس الوطني، عضو المجلس الأعلى للدولة، مساء أمس الخميس بقصر المؤتمرات فى انواكشوط مهرجانا شعبيا شرح فيه الأسباب التى دفعت القادة العسكريين فى السادس من أغشت ، إلى الإطاحة بنطام ولد الشيخ عبد الله ،

وقال العقيد ولد لغويزي : ” الرئيس السابق تم انتخابه من طرف أغلبية الشعب الموريتاني في انتخابات شهد القاصي والداني بنزاهتها وشفافيتها، لكن ذلك على أساس برنامج معين،تنكر له الرئيس المخلوع و للأغلبية التي أوصلته إلى السلطة منذ الوهلة الأولى بعد تنصيبه”.

وأضاف انه “حاول التعامل مع أناس لم ينتخبوه خلال الشوطين الأول والثاني ليبدأ التلاعب بالشعب الموريتاني من خلال تغيير البرنامج الذي على أساسه تم انتخابه وحل محله برنامج أناس آخرين لم يحصلوا على نسبة 10% من أصوات الشعب الموريتاني”.

وقال إن هذا التنكر تجسد من خلال عدة مسائل “من بينها رفض النظام السابق عقد جلسة البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة وتشكيل محكمة العدل السامية و لجان تحقيق في تسيير مؤسسات تحوم حولها جملة من الشكوك بحجج واهية بينها أن نائب رئيس الجمعية الوطنية لا يمكنه استدعاء هذه الغرفة في غياب رئيسها، مع أن جلسات سابقة عقدت بناء على طلب من نائب رئيس الجمعية الوطنية”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن سبب الرفض الوحيد هو أن مواضيع جدول أعمال الدورة التي تم رفضها لا يرضي رأس النظام السابق والملتفين حوله والى انه في نفس الفترة تم إنشاء حزب عادل،الذي حاول من خلاله الرئيس المخلوع العودة بالبلاد إلى المربع الأول:”حزب الدولة: الذي لا يمكن التوظيف إلا من خلاله ولا يمكن إثبات وجود أي كائن مهما كان إلا عبره”.

وقال العقيد مسقارو ولد سيدي”على الصعيد الاقتصادي عاش الموريتانيون تحت وطأة الارتفاع الجنوني للأسعار وعجز الموظف صاحب الدخل المحترم عن سد حاجاته الضرورية أما الأسر التي لا تتوفر على دخول والعمال ذوو الدخل المحدود، فحدث ولا حرج، وذلك في الوقت الذي كانت فيه حفنة من الناس تتحكم في مصير البلد وتنهب خيراته بشكل فاضح ومكشوف ودون رادع”.

وأضاف ” في تلك الفترة شهدت ندرة لم سبق لها مثيل في مياه الشرب حتى في الأحياء الراقية في العاصمة، فما بالك بالأحياء الشعبية، ضف إلى ذلك النقص الحاد في الكهرباء والمواد الغذائية الذي تسبب في مجاعة في مناطق كثيرة من الوطن،تولدت عنها ثورات سماه البعض بثورات الجياع،خاصة في المناطق التي حصل فيها الرئيس السابق على أعلى نسبة ولا يمكن أن يقال إن المعارضة تقف وراءها”.

وقال العقيد مسقار ولد سيدي إن هذه الوضعية المتأزمة من جميع النواحي نجم عنها جو من فقدان ثقة المواطن في بلده ومستقبله ومقدراته خاصة بعد تصريح الرئيس السابق عندما قال”انه ليس بمقدوره حل مشاكل المجاعة والكهرباء والماء” متسببا بذلك في فقدان الأمل الذي تعيش عليه الشعوب .

وأكد العقيد مسقارو ولد سيدي “أن نفي الرئيس السابق لوجود ظاهرة الإرهاب في البلاد وإطلاقه سراح الإرهابيين الذين نفذوا عمليتي “لمغيط “وألاك الإجراميتين وشاركوا بعدهما مباشرة في عمليات نواكشوط ، أدى إلى إرباك الجهاز القضائي، وأفقد الاستراتيجيات العسكرية والأمنية المبنية على محاربة الإرهاب معناها لينتهي بنا المطاف بإقالة قادة المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن نكون أو لا نكون لأننا في الحلقة الأخيرة من الانقلاب على الشرعية الذي كان يخطط له الرئيس السابق وجماعته”.

وأضاف أن الحل الوحيد للحفاظ على كيان الدولة هو استئصال الورم المتمثل في قمة السلطة (الرئاسة) والإبقاء على بقية المؤسسات الدستورية، حيث سيقرر الموريتانيون من خلال التشاور والحوار فيما بينهم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تسد ثغرتها.

وقال إن الرئيس السابق ربما أراد باستهدافه للمؤسسة العسكرية أن يوهم البرلمانيين المناوئين لسلطته انه يسيطر على أقوى مؤسسة في البلد وبالتالي فليس أمامهم إلا الخضوع لإرادته من باب “إذا ضرب الإمام خاف المؤذن”.

وأضاف “القلة التي كانت مع الرئيس السابق دفعته إلى ذلك الاستهداف لأنها كانت تدرك أن القوات المسلحة وقوات الأمن تعتبر صيانة الديمقراطية خطا احمر وبالتالي فان تطويعها سيجعل المؤسسات الأخرى تستسلم لانفراد الرئيس السابق ومجموعته بالسلطة”.

وأكد أن حركة التصحيح لم تولد من فراغ وإنما جاءت استجابة لتطلعات الشعب الموريتاني الذي كان يبحث قبل السادس من أغسطس عن ضوء في آخر النفق الذي وضعه فيه النظام السابق بفعل تعطيل جميع المؤسسات في البلد و يعصف بالبلاد والعباد.

وأوضح أن المواطن في نهج حركة التصحيح، غاية ووسيلة من التنمية وفى كنف من إعادة تفعيل مؤسسات الجمهورية التي كانت معطلة جراء أزمة سياسية شملت البلد كله والتأسيس لديمقراطية حقيقية غير مستوردة ، ترتكز على ديننا وخصوصيتنا الثقافية والحضارية.

وقال إن ديمقراطية كهذه تعني إصلاح النظام الإداري حتى يكون في خدمة المواطن وإصلاح القضاء عن طريق تكوين الكادر البشري وتوفير الوسائل لهذا القطاع الحيوي حتى يضطلع بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه وتفعيل دبلوماسيتنا حتى تكون قادرة على تمثيل بلادنا في المحافل الدولية أحسن تمثيل.

وأبرز أن حركة التصحيح قررت التصدي للرشوة واختلاس المال العام بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات الجوفاء المعروفة في السابق، موضحا إن محاربة هاتين الظاهرتين لا تستهدف أحدا بعينه، وإن الهدف منها هو استعادة الشعب الموريتاني ثقته في نفسه، ووضع حد نهائي للتسيب واستشراء الفساد، خاصة وأن شعبنا ما زال يعاني الجهل والجوع والمرض.

وقال العقيد مسقارو ولد سيدي إن حركة السادس من أغسطس تسعي كذلك إلي إصلاح النظام التربوي، من اجل التصدي لكثير من الانحرافات الخطيرة على مستقبل البلاد كالإرهاب والمخدرات.

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button