الرئيسية / أخبار / تقرير دولي جديد : موريتانيا فى عهد الرئيس المخلوع الفساد وسوء التسيير

تقرير دولي جديد : موريتانيا فى عهد الرئيس المخلوع الفساد وسوء التسيير

لم ترحم الديمقراطية فى عهد ولد الشيخ عبد الله المساكين فى موريتانيا، يقول تقرير دولي أعادت نشره اليوم مع بعض التفاصيل الجديدة ، فى المانيا منظمة الشفافية الدولية Transparency International ، تناول بالدراسة والتحليل المعمق ، أوضاع التسيير والإنفاق فى أكثر من مائة وثمانين دولة فى العالم ، وآ ثار ذلك التسييرالفاسد، على فقراء وعامة السكان فى تلك الدول التى تناولها البحث من خلال تقارير ميدانية ، اقتصرت على العام 2007 ، وهي بالنسبة لموريتانيا فترة حكم نظام سيدي ولد الشيخ عبد الله .

وتعتبر منظمة الشفافية الدولية ،. التى تأسست عام 1993. وتأخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها ، منظمة محايدة سياسياً لا تعمل من أجل الربح، وإنما تكرس جهودها لمكافحة الرشوة وفساد التسيير كجريمة اقتصادية، وتعد من أكثر المنظمات الدولية نشاطاً وفعالية في مجال مكافحة الفساد فى العالم . لديها ما يقرب من 90 فرعاً وطنياً في جميع أنحاء العالم،

ورغم أنها غير معنية بتقديم الحلول أو ضمانات للحماية مستقبلا ، إلا أنها قدمت أهم الأسباب التى كثيرا ما تدفع الإنظمة فى أغلب دول العالم إلى احتراف الفساد كوظيفة ينطلى ظاهرها على الشعب ، فتظهر أحينا فى مشاريع خيرية وإنسانية خادعة ومزيفة ، هدفها الحقيقي النهب والإحتيال .

وقد أثرت المنظمة في خطط واستراتيجيات جميع المؤسسات الدولية في مجال مكافحة الفساد، و من ضمنها منظمة الأمم المتحدة والمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تعمل المنظمة منذ تأسيسها بكل نشاط وفعالية على التشجيع على صياغة اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، وغيرها من الأدوات الدولية والتصديق عليها وتنفيذها ومراقبتها، كالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003، واتفاقية الأمم المتحدة حول مناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000.
ويرجع السبب في اهتمام هذه المنظمة الفريدة بالفساد إلى الآتي:
1- أسباب إنسانية: فالفساد يعوق عمليات التنمية ويزيد من مستوى انتهاكات حقوق الإنسان.
2 – أسباب ديموقراطية: فالفساد يعوق عمليات الديموقراطية خاصة في الدول النامية وتلك التي تمر بمرحلة التحول / الانتقال.
3- أسباب أخلاقية: فالفساد يعوق تكامل المجتمع.
4- أسباب عملية: لأن الفساد يشوه عمليات السوق ويحجب عن البشر ما يجب أن يحصلوا عليه من منافع هذه العمليات، وترى المنظمة أن مقاومة الفساد لن تتسنى إلا من خلال:
أ- مشاركة كل الأطراف في المجتمع المحلي والدولي.
ب- زيادة الوعي العالمي من خلال الفروع القومية للمنظمة في الدول المختلفة، وأكدت المنظمة على مبدأين لمواجهة الفساد:
– الحاجة إلى التحالف: كل من له مصلحة في مقاومة الفساد.
– أهمية المعلومة: يجب التركيز على دور المسلحين بالمعلومة (الإعلام، المعلمين، الجماعات المدنية) لاستخدامها في مقاومة الفساد.
وترى المنظمة أن هناك دوراً لكل هيئة أو مؤسسة في الدولة، فالصحافة يجب أن يكون لها دور، والمنظمات غير الحكومية NGOS يجب أن يكون لها دور، إلا أن العبء الأكبر يجب أن يقع على عاتق الحكومات المحلية.
تصدر المنظمة تقريراً سنوياً ترصد فيه مدى تفشّي الفساد في الدول المدرجة في التقرير، والجهود التي بذلتها حكومات الدول المدرجة في مكافحة الفساد ومحاصرته. وقد تناول التقرير الأخير للمنظمة موضوعاً غايةً في الأهمية والحساسية هو القضاء. وقد قامت المنظمة بتطوير مؤشر / مقياس لقياس مدى تفشي الفساد في مختلف دول العالم عام 1999، واستند المؤشر Bribe Payers Index‏ المعروف اختصاراً بـ ‏BPI في تقرير عام 2007 على 14 استقصاء‏ًً لآراء المستثمرين المحليين والأجانب ورجال الأعمال والمتعاملين مع الإدارات الحكومية المعنية والخبراء والمحللين حول الإجراءات المتبعة ودرجة المعاناة التي تعترضهم في تنفيذها، وتستمزج آراءهم حول نظرتهم في مدى تفشي الفساد والرشوة. كما يبحث المقياس أيضاً في تجارب المواطنين مع الرشوة‏,‏ ويقدم معلومات عن مدى مطالبتهم بدفع رشاً عند الاتصال بمختلف مقدمي الخدمات العامة.‏ ويُنفذ هذا المسح لصالح منظمة الشفافية الدولية مؤسسة جالوب الدولية‏,‏ كجزء من برنامجها الخاص باستقصاء آراء الشعوب.‏ وتستند مؤسسة جالوب في أعمالها إلى الفروع القطرية لترجمة المقياس وتنفيذه،‏ وفي بعض الحالات‏‏ تفوض منظمة الشفافية الدولية منظمات أخرى متخصصة في الدراسات المسحية وذات السمعة الطيبة لإجراء المقياس في بلد ما‏.‏

وقد بلغ عدد الدول المشمولة بتقرير عام 2007 نحو 180 دولة. وقد اقتُصر في هذا التقرير على الدول التي توافرت عنها ثلاثة مسوحات للرأي حول النظرة للفساد كحد أدنى. وقد جاءت الدنمارك في المرتبة الأولى، لأنها أقل البلاد فساداً (حصلت على 9.4 درجات، إذ يمثل رقم 10 أعلى درجة نظافة أو خلو من الفساد Highly clean country تلتها فنلندا، ثم نيوزيلندة، وسنغافورة، والسويد. وحلت أيسلندا سادساً بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة العشرين، إذ حصلت على 7.2 درجات، أما موريتانيا التى تعيش أول سنة من نظامها الديمقراطي (2007) الذى شهد العالم بنزاهة انتخابه فلقد احتلت أسوأمرتبة عرفتها منذ تاريخ تأسيس المنظمة ، حين احتلت المرتبة السادسة والعشرين بعد المائة فلم تحصل على أكثر من 2.6 درجة أي قريبا من درجة الصومال أسوأ بلد فى العالم إذ تنتشر الفوضي والفساد حسب تقرير المنظمة فلم تحصل على أكثر من 1.4 وهي أقل درجة اعتمدها التقرير.

شاهد أيضاً

إضراب شامل على مستوى قطاع التعليم الثانوي بموريتانيا

أنباء انفو- بدأ اليوم الإثنين 22 ابريل ، إضراب شامل على مستوى مدارس التعليم الثانوي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *