أسباب استقالة سفير تونس الأسبق لدي انواكشوط من منصب مدير أمن تونس

أنباء انفو- تضاربت الأنباء القادمة من تونس حول الأسباب الحقيقية للاستقالة المفاجئة التي قدمها المدير العام للأمن الوطني  عبد الرحمنن بلحاج الذي شغل في وقت سابق منصب سفير لبلاده لدي انواكشوط في جمهورية موريتانيا.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان بلحاج قدّم إستقالته لأسباب شخصية.

وأوردت إذاعة “شمس أف أم” التونسية المحلية في تقرير لها يوم أمس الجمعة 16 دجنبر 2016 ، أن عددا من وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية تناولت تحليلات أشارت فيها إلى أن “طلب الاستقالة يعود إلى رفض الحاج علي لتدخلات من جهات سياسية ومالية داخل الجهاز الأمني، وخلافات مع وزير الداخلية، الهادي مجدوب”.

ونقل موقع تلفزيون “نسمة” عن مصدر مقرب من المدير العام للأمن الوطني المستقيل، عبد الرحمان الحاج علي، تأكيده، أنّ الأخير “قدّم استقالته الكتابية مساء أول أمس الأربعاء، وأرسلها إلى رئاسة الحكومة”.

يذكر أنه تم تعيين الحاج علي في 1 دجنبر 2015 في خطة مدير عام للأمن الوطني، وهو أصيل ولاية (محافظة) المنستير الساحلية، ومتحصل على إجازة في اللغة والآداب العربية. وسبق له أن اشتغل بإدارة شرطة الحدود والأجانب قبل تعيينه أواخر 1987 في خطة مدير عام لجهاز الأمن الرئاسي، زمن الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. كما عمل ملحقا أمنيا في سفارة تونس بموريتانيا، ثم سفيرا لتونس بكل من موريتانيا ومالطا.

وتزامن الإعلان عن استقالة المدير العام للأمن الوطني، مع نبأ مقتل مهندس الطيران محمد الزواري (43 سنة)، بعد تعرضه لـ3 أو 4 طلقات نارية من مسدس من قبل مجهولين على متن سيارة دون لوحة منجمية في منطقة “منزل شاكر” من ولاية (محافظة) صفاقس جنوب تونس.

ولا تزال جريمة القتل غامضة حتى الآن، مع وجود شكوك عن أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال منظمة، استهدفت الزواري، الذي أبدع طائرة من دون طيار قادرة على التحليق لمدة ساعة.

الضحية كان يعمل مهندسا بأحدى الدول العربية ومتزوج من امراة سورية ويعمل حاليا مديرا تجاريا بشركة خاصة وطالب باحث دكتوراه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ومؤسس نادي الطيران.

وتأتي هذه التطورات، بينما تمر تونس بظروف اقتصادية صعبة، ومفاوضات اجتماعية معقدة، بسبب سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة في ميزانية العام المقبل.

وتراهن حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها يوسف الشاهد، على إثبات قدرتها لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، باعتبارها شرطا أساسيا لجلب الاستثمار المحلي والدولي لتونس.